• وزير الدولة للشؤون الاقتصادية: الحكومة أصدرت أكثر من 41 قرارًا تحفيزيًا خلال الفترة الماضية لدعم مختلف القطاعات

أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أن النمو الاقتصادي يعد الأساس لحل جميع المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الأردن، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت منذ اليوم الأول على لقاء ممثلي 12 قطاعًا اقتصاديًا، بما في ذلك الصناعة والتجارة، لتحديد الأولويات وإعادة ترتيبها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح شحادة أن رؤية التحديث الاقتصادي تعتمد بشكل كبير على نمو القطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الحكومة أصدرت أكثر من 41 قرارًا تحفيزيًا خلال الفترة الماضية لدعم مختلف القطاعات وتحقيق النمو الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز روافع الدخل القومي.

وأضاف أن قطاع الخدمات، الذي يعمل به نحو 24 ألف شخص حاليًا، سيشهد توسعًا كبيرًا بحلول عام 2030، مشيرًا إلى تخصيص مبلغ 27 مليون دينار لصندوق دعم الصناعة ومراجعة التعرفة الجمركية لدعم المنتج الوطني وتحفيز الصادرات.

وفيما يتعلق بالاستهلاك، أشار شحادة إلى أن أحد أهم معيقات الاستهلاك خلال السنوات الماضية كان ارتفاع أسعار الفائدة، حيث شهدت 11 زيادة متتالية. وأكد أن الرؤية المستقبلية تشير إلى انخفاض أسعار الفائدة، ما سيسهم في تعزيز الاستهلاك المحلي.

كما أعلن عن نمو بنسبة 12.5% في سوق الشقق السكنية خلال الشهر الأول من قرار إعفاء الشقق للمشترين لأول مرة، مع الإشارة إلى توجه الحكومة نحو اتخاذ قرارات تحفيزية جديدة لتعزيز الروابط مع القطاع الخاص.

وفي القطاع السياحي، أوضح شحادة أن السياحة تشكل 3.2% من الدخل القومي، وتم تخصيص 55 مليون دينار لهيئة تنشيط السياحة و8 ملايين دينار لهيئة الأفلام لدعم هذا القطاع الحيوي.

أما فيما يتعلق بالاستثمار، أشار شحادة إلى أن 92% من الاقتصاد الأردني يتكون من شركات صغيرة، لافتًا إلى تخصيص 123 مليون دينار لتوسعة الميناء ومواصلة العمل على مشروع الناقل الوطني لضمان تحقيق الأمن المائي.

وختم شحادة بأن الإنجاز الحقيقي يُقاس بالأثر الإيجابي على الاقتصاد الأردني، مؤكدًا أن الحكومة ستقدم إيجازًا للجنة الاقتصادية يوم الأحد القادم لعرض ما تم تنفيذه وما سيتم تحقيقه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.