• الحكومة تقر نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار لسنة 2024
• الحكومة تقر نظام معدل لنظام الدَّفع بعدم الدِّستورية لسنة 2024
• الحكومة تقر نظام معدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية لسنة 2024

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام لسنة 2024م.

ويأتي إقرار التعليمات استكمالاً للخطوات التي تم اتخاذها إنفاذاً لخارطة طريق تحديث القطاع العام، وعملاً بنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وتسري أحكام هذه التعليمات على الوظائف المدرجة على جدول التشكيلات، بحيث تلتزم الدوائر الحكومية بتحليل وظائفها وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي المبنية على الكفايات الوظيفية لها بالاستناد إلى الأدلة الخاصة بوصف وتصنيف الوظائف المعتمدة من هيئة الخدمة والإدارة العامة، واعتمادها وتحديثها كلما دعت الحاجة وبشكل دوري.

وبموجب النظام، تحدد مستويات أصناف الوظائف بوظائف الفئة العليا، ووظائف الإدارة الوسطى، والوظائف التخصصية، والوظائف الإدارية والمهنية المساندة، ويكون تدرج مواقع المسؤولية الوظيفية ومسمياتها في الهيكل التنظيمي لدوائر القطاع العام كالتالي (الأمين العام أو المدير العام، ومساعد الأمين العام أو مساعد المدير العام أو نائب المدير العام أو مدير الإدارة، ومدير مديرية ومن في سويتهم، ورئيس قسم تخصصي ومن في سويتهم، ورئيس قسم إداري ومن في سويتهم).

وأقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار لسنة 2024م، وذلك بهدف تمكين الوزارة من أداء واجباتها والمهام المناطة بها حسب الأصول، ووضع هيكل تنظيمي لهذه المهام يحدد ارتباط الوحدات الإدارية وواجباتها، وبما ينعكس إيجاباً على مصلحة العمل وحسن الأداء.

كما أقر المجلس نظاماً معدلاً لنظام الدفع بعدم الدستورية لسنة 2024م؛ وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (60) من الدستور التي أوجبت إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بدلاً من محكمة التمييز.

وعلى صعيد تحفيز الأنشطة الاقتصادية، أقر مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية لسنة 2024م.

ويأتي النظام لغايات تنظيم ممارسة الأنشطة المتعلقة بمحطات التزويد بالغاز الطبيعي المضغوط والغاز الطبيعي المسال، وممارسة نشاط استيرادها وشرائها وتصديرها ونقلها وتوزيعها وبيعها وتخزينها، وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها من المصرح لهم عند منحهم الرخصة لممارسة تلك الأنشطة.