كشف رصد أجرته صحيفة مال تسجيل مؤشر سوق الأسهم السعودية مكاسب طفيفة خلال العام 2024، واغلق عند 12036.5 نقطة، بارتفاع 69 نقطة، وبنسبة 0.58% عن العام 2023، ليسجل اعلى اغلاق سنوي خلال 19 عام وتحديدا منذ اغلاق العام 2005 حين انهى المؤشر العام عند مستوى 16712.64 نقطة بارتفاع 104% عن اغلاق العام الذي سبقه الذي كان 8206 نقطة.

وبحسب الرصد حقق المؤشر ارتفاع على أساس سنوي 19 مرة اعلاها مكاسب العام 2005 التي بلغت نحو 104%، تلاها العام 2004 بارتفاع 85%، ثم العام 2003 بارتفاع 76%.

في المقابل سجل المؤشر انخفاضا في 6 سنوات أخرى تصدرها خسائر العام 2008 البالغة 56%، حين فقد المؤشر اكثر من 6235 نقطة، بسبب الازمة المالية العالمية، تلاه العام 2006 بانخفاض 52.5%.

وقال المدير التنفيذي للاستثمار في شركة الرياض كابيتال، هانس بيتر في لقاء مع العربية بزنس: “إن نطاق هدفنا للمؤشر الرئيسي بنهاية عام 2025 سيكون بين 13000 و14000 نقطة، أما بالنسبة لسوق الطروحات الأولية، فأعتقد أننا سنرى المزيد من الطروحات العامة الأولية التي ستدخل السوق، ما سيعزز بشكل أساسي الفرص الاستثمارية للمستثمرين في السوق المحلية في المستقبل”.

وتابع بيتر: “نعتقد أن السوق السعودية لا تزال مملوكة بشكل جزئي من قبل المستثمرين المؤسساتيين الأجانب. فالملكية من قبل المؤسسات الأجنبية المؤهلة في السعودية (QFIs) هي 10%. بينما على الصعيد الدولي، تصل النسبة إلى حوالي 25%. والأسواق الدولية لديها ملكية في المتوسط بين 20 – 25% من المستثمرين الأجانب. لذلك، من وجهة نظرنا على المدى المتوسط، هناك إمكانات كبيرة لتدفقات إضافية من المستثمرين المؤسساتيين الأجانب، مما سيكون له تأثير إيجابي على السوق في 2025، ولكن بشكل خاص أيضًا بعد العام المقبل”.

ولفت بيتر إلى أن السوق السعودية تتداول في نطاق ضيق، مضيفا: “في نفس الوقت، شهدنا أيضاً تعافياً في أرباح الشركات في السوق السعودية. كنتيجة لذلك، فإن انخفاض قيمة السوق يعد متواضعًا مقارنة بتاريخه وبالمقارنة مع الأسواق الأخرى. علاوة على ذلك، نرى أن أرباح الشركات ستنمو في عام 2025 بنسبة تتجاوز 10% لذلك نرى تسارعًا كبيرًا في نمو الأرباح للسوق السعودية، وهو ما يوفر خلفية مواتية للسوق بشكل عام”.

وقال بيتر، إن القطاع غير النفطي في المملكة يواصل تحقيقَ نموٍ يتجاوز 4% للسنة الرابعة على التوالي.

وأضاف بيتر في مقابلةٍ مع “العربية Business”، أن هذا الأداء الإيجابي يعكس تأثير السياسة المالية التوسعية والجهود الكبيرة التي يبذلها القطاع العام لتعزيز التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.

وقال بيتر: “بالنسبة للاقتصاد السعودي، فهو اقتصاد يتكون دائماً من جزأين: القطاع النفطي والقطاع غير النفطي.. هذان هما المكونان الرئيسيان للاقتصاد السعودي ولديهما محركات مختلفة، وهما أيضاً في دورة مختلفة”.

وتابع بيتر: “بالنسبة للجزء المتعلق بالنفط، شهدنا استقراراً في الإنتاج بمعدل 9 ملايين برميل يومياً. كما شهدنا استقراراً في الصادرات بمعدل 7.4 مليون برميل يومياً، من المنتجات الخام والمكرر.. وعند مقارنة هذه الأرقام على أساس سنوي، نرى أن قطاع النفط في حالة تعافٍ”.

وذكر بيتر أن الربع الثالث من العام كان النمو على جانب النفط ثابتاً على أساس سنوي، موضحا، أن هناك تأثيراً سلبياً على الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي في 2024.

من جهة أخرى، أوضح بيتر، أن القطاع غير النفطي حقق أداء جيدا، مشيرا إلى أن أنشطة القطاع غير النفطي تستمر في النمو بأكثر من 4% وهذه هي السنة الرابعة على التوالي التي ينمو فيها الاقتصاد غير النفطي في المملكة بهذه النسبة، وذلك بفضل السياسة المالية التوسعية وكل الجهود التي يبذلها القطاع العام لتنويع الاقتصاد ودعم مختلف الصناعات غير النفطية المتنوعة.

أما في سوق رأس المال، أفاد بيتر، بأن “سوق الأسهم السعودية بدأت عام 2024 بإيجابية للغاية. ولكن مع بدء انخفاض أسعار النفط خلال الفترة من الربيع إلى الخريف من هذا العام، من مستويات في منتصف الثمانينيات إلى السبعينيات المنخفضة في حالة أسعار برنت، شهدنا أيضاً تراجع السوق، بحيث أصبحت التداولات تتركز في نطاق ضيق”.

وأوضح أنه لم يكن هناك تدفق كبير من المستثمرين المؤسساتيين الأجانب، مضيفا كان هناك حوالي 17 مليار ريال هذا العام، لكن الجزء الأكبر من ذلك كان بسبب الطرح الثانوي لأسهم أرامكو في يونيو، حيث شارك المستثمرون المؤسساتيون الدوليون بشكل بارز.

وتابع بيتر” “إذا استثنينا هذا التأثير، كان تأثير المستثمرين المؤسساتيين الأجانب على السوق ضئيلاً. ومع ذلك، فإن السوق الأولية كانت جيدة للغاية حيث استمرت الطروحات العامة الأولية في النجاح، وكان لدينا 12 طرحاً في السوق الرئيسية بمجموع 11 مليار ريال، وكان لدينا ما لا يقل عن 28 طرحاً في السوق الموازية”.

وذكر بيتر أن “تدفق الاستثمارات قد جف قليلاً في عام 2024. ولكن إذا نظرنا إلى السنوات الخمس الماضية، فقد شهدنا مع ذلك تدفقًا كبيرًا من الاستثمارات الأجنبية، بما يزيد عن 220 مليار ريال”.