أكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات بما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.

وقال الزيودي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة حول العالم، ما يعزز موقع الإمارات بوابةً لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم، ومركزاً دولياً للأعمال والاستثمار.

وأضاف أن «هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في خمس قارات يضاعف الفرص ويفتح فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية».

وذكر الزيودي أن الأثر الإيجابي لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ينعكس على مختلف قطاعات التجارة الخارجية في الدولة، ومن أبرز تلك القطاعات المستفيدة من الاتفاقيات، التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، بجانب خدمات إعادة التصدير «قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة، ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة، والنظم الغذائية المستدامة».

وأوضح أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للدولة، بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

وقال الزيودي، إن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة يستفيد من برنامج هذه الاتفاقيات، بما يحققه من شراكات استراتيجية وتعاون بنّاء في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المستقبل، ولما للبرنامج الاستراتيجي من دور في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير قواعد واضحة وشفافة، وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.

وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 حتى مطلع ديسمبر 2024، توقيع دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة، أي ربع سكان العالم.

وواصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2024 أداءها التصاعدي المتميز بفضل رؤية استراتيجية واضحة قائمة على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف اقتصادات العالم، إضافة إلى امتلاك رؤية واثقة طموحة هي رؤية «نحن الإمارات 2031» التي توجّه دفة الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى أربعة تريليونات درهم، وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.

وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم، بنمو بلغ 11.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7% و66% مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.

وأسهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية «نحن الإمارات 2031»، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023، وذلك حتى قبل ثماني سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف أربعة تريليونات درهم.

. 1.395 تريليون درهم التجارة الخارجية للإمارات في النصف الأول من 2024، وهو رقم تاريخي غير مسبوق.

. برنامج اتفاقيات الشراكة شهد منذ إطلاقه في سبتمبر 2021 حتى ديسمبر 2024 توقيع 24 اتفاقية شراكة اقتصادية مع دول وتكتلات دولية.