• خبير قانوني يدعو لإصلاح التشريعات والتسوق بالعقوبات البديلة

أكد الخبير القانوني معاذ المومني أن قضية العفو العام قد تكون سببًا لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الدولة والمواطنين من جهة، لكنها قد تتسبب في أعباء اقتصادية على الدولة من خلال الإعفاء من الغرامات والمخالفات. 

وفال المومني خلال حديثه لأخبار السابعة عبر قناة "رؤيا" الخميس، إن الوقت الحالي لا يشير إلى وجود فرصة لإصدار قانون عفو عام، خاصة أن آخر عفو عام صدر في الأردن كان قبل أقل من عام.

وشدد على أن الأردن في الوقت الحالي ليس بحاجة إلى إصدار قانون عفو عام ،لافتا الى أنه لا توجد أسباب سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية لإصدار مثل هذا القانون في الوقت الراهن.

وبين أن قوانين العفو العام لا تقلل من سلطة القضاء، إذ إن القضاء جهة تطبق التشريعات وليس جهة مشرعة لها.  

وأشار إلى أن قانون العفو العام يحمل رسالة مفادها أن الدولة متسامحة، لكنه شدد على ضرورة أن لا يشمل العفو العام القضايا الحساسة وقضايا حقوق المواطنين.  

ولفت المومني أهمية التوجه نحو إصلاح تشريعي بدلاً من إصدار قانون عفو عام، داعيًا إلى التوسع في استخدام العقوبات البديلة بدلاً من العقوبات السالبة للحرية.  

يُذكر أن عددًا من النواب الأردنيين أصدروا مذكرة نيابية تطالب بإصدار قانون عفو عام.