حذر خبراء اقتصاديون من أزمة تواجه الاقتصاد الأوربي، داعين أوروبا إلى ترتيب بيتها الداخلي لتفادي تداعيات محتملة. سيما وأن العام الماضي كان مليئا بالاضطرابات السياسية والاقتصادية في منطقة اليورو، حيث شهدت أكبر اقتصاداتها، ألمانيا وفرنسا، اضطرابات سياسية واقتصادية، مما يعني أن أياً منهما ليس لديه ميزانية جاهزة لعام 2025.

ويقول خبراء الاقتصاد إن المسار الذي يسلكه البلدان مقلق، محذرين من أن غياب النمو واختلال التوازن المالي والتعنت السياسي قد يؤدي إلى تراجع وفقدان مكانة أوروبا ككل.

من جانبه قال نيل شيرينج، كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة كابيتال إيكونوميكس، في تحليل في ديسمبر أن “الوضع اليوم مختلف عن أزمة الديون السيادية السابقة، حيث لم تعد المشاكل الأكثر حدة في أوروبا تتركز في الاقتصادات الأصغر مثل اليونان.

وبدلاً من ذلك، فإن أهم اقتصادين في أوروبا هما اللذان يعانيان. وقال شيرينج “إن أوروبا تواجه انحدارًا مستمرًا دون إصلاح جوهري”، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتم تنفيذ ذلك، “فمن الصعب تفادي توقع نمو منخفض في أوروبا، واستمرار المخاوف بشأن الاستدامة المالية والشعور المتضائل بالمكانة في عالم يتميز بشكل متزايد بالتنافس بين القوى العظمى بين الولايات المتحدة والصين”.

كما هو الحال، لا فرنسا ولا ألمانيا لديها ميزانية لعام 2025 وسط صراع سياسي داخلي أدى في النهاية إلى إسقاط حكومتيهما.

ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في ألمانيا في فبراير، ويراهن المحللون على انتخابات برلمانية جديدة في فرنسا الصيف المقبل.

وتعمل الدول حاليا بميزانيات مؤقتة، بعد ترحيل أحكام الضرائب والإنفاق لعام 2024 إلى هذا العام، ومن غير المؤكد متى سيوافق أي منهما على ميزانية لعام 2025.