مع انتهاء الحرب لا شك أنه يواجه الاقتصاد اللبناني الكثير التحديات التي تنتظره خلال العام 2025، فما هي السيناريوهات المتوقعة و هل سيتمكن الاقتصاد من النهوض و ما هو المطلوب لذلك و كم سيستغرق من الوقت؟

في هذا الإطار رأى الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أن أهم تحدي سوف يواجه الاقتصاد اللبناني بعد وقف إطلاق النار سنة 2025 هو تحدي إعادة الإعمار مع توقع قدوم بعض المساعدات إلى لبنان محذراً من أن حجم هذه المساعدات و أهميتها يتعلق بمدى قدرة لبنان على ضمان أن تُصرَف في المكان الصحيح و أن لا تذهب إلى الهدر و الفساد لافتاً إلى أن أحد أسباب وضع لبنان على اللائحة الرمادية هو الفساد في القطاع العام “وهذا الفساد يهشٍل الرساميل التي قد تكون مستعدة لإعادة الإعمار”.

ورأى مارديني أنه إذا حصلت الصفقات العمومية بشأن المساعدات لإعادة الإعمار كما كانت تحصل في السابق لجهة التلزيم لمتعهدين تابعين لسياسيين معينين أو عبر توزيع تنفيعات على الطبقة السياسية من أجل تنفيذ مشاريع ذات نوعية رديئة و كلفتها مرتفعة على الخزينة فهذا الأمر يؤدي إلى أن تمتنع الدول المانحة عن تمويل إعادة الإعمار مشدداً على ضرورة احترام قانون الشراء العام في موضوع إعادة الإعمار وضمان المنافسة الحقيقية بين العارضين بشكل أن الشخص الذي يعرض على الدولة اللبنانية بأدنى سعر و أفضل نوعية هو الذي يتم تلزيمه القيام بالمشاريع الخاصة بإعادة الإعمار من خلال المساعدات.

و أكد مارديني انه في حال كان هناك شفافية في طريقة تنفيذ المشاريع عن طريق الإخضاع لقانون الشراء العام فهذا الأمر يُسرِع في إعادة الإعمار و يزيد الرساميل التي من الممكن أن تأتي إلى لبنان من أجل المساعدة بإعادة الإعمار ” و بالتالي الشق الأساسي في تنفيذ إعادة الإعمار هو تطبيق قانون الشراء العام و تحفيز المنافسة بين العارضين و عدم التهرب عن طريق قانون خاص يتضمن فجوات تسمح بالتهرب من الرقابة من أجل تلزيم أتباع القوى السياسية”.

ووفقاً لمارديني بما أن الدولة اللبنانية ليس لديها أموال من أجل إعادة بناء البنى التحتية من معامل كهرباء في الجنوب و طرقات و شبكة اتصالات ومياه فهي ستعمل على جذب الاستثمارات إضافةً إلى المساعدات من الدول المانحة متسائلاً لماذا لا نسمح لشركة دولية خاصة مهمة أن تقوم بإنشاء معامل كهرباء في الجنوب و في المناطق المتضررة و تبيع المواطنين الكهرباء مباشرةً و تجبي الفواتير منهم بدلاً من شركة كهرباء لبنان التي تعاني من سوء الإدارة مؤكداً ان هذا الأمر يُوفِر على الدولة كلفة استثمار الكهرباء سيما وان هناك الكثير من الشركات مستعدة لإنشاء معامل كهرباء في لبنان و هذه الشركات كلفتها أقل من المولدات و أقل من شركة الكهرباء التابعة للدولة لأنها تعمل بكفاءة أعلى.

ولفت مارديني أن الأمر الذي ينطبق على الكهرباء ينطبق على كل القطاعات كالاتصالات مشدداً على ضرورة فتح كل القطاعات التي يمكن أن تجذب إليها الدولة اللبنانية الرساميل الخارجية للمنافسة و للسماح للشركات الخاصة إن تستثمر فيها وتتنافس فيما بينها من اجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.