• عمرالرداد: العلاقة بين السلطات ليست ناعمة

قال عضو مجلس الأعيان الأسبق الدكتور إبراهيم البدور في حديثه لبرنامج "نبض البلد" الذي يبث عبر فضائية "رؤيا" إن العام 2025 سيكون استمرارًا للتحديات التي شهدها الأردن في عام 2024، مشيرًا إلى أن المشهد السياسي الأردني يشهد ملامح جديدة مع وصول برلمان حزبي وأعضاء يتبعون للأحزاب.

وتوقع البدور إجراء تعديل وزاري واحد على الأقل، موضحًا أن الحكومة تعمل وفق نظام لتقييم أداء الوزراء.

وأشار البدور إلى أن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب قد تكون مختلفة هذه المرة، حيث تعمل الحكومة على تعزيز فعاليتها، في حين يتطلب التحديث السياسي مزيدًا من العمل على معالجة الشوائب التي ظهرت خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وأضاف البدور أن جوهر التحديث السياسي يرتبط بالعملية الانتخابية، متوقعًا حدوث تعديلات على آلية الانتخابات، خاصة في ظل "حديث" يشير إلى دفع بعض الأشخاص أموالًا للحصول على مراكز في الأحزاب. ولفت إلى أن الأحزاب التي حصلت على مقعد أو مقعدين عليها تحسين أدائها لضمان نتائج أفضل مستقبلاً، مشددًا على أن تعزيز حضور الأحزاب يكون من خلال أداء نوابها في البرلمان وتواصلهم مع المواطنين.

الرداد: مخرجات التحديث السياسي تسير وفق الخطة رغم التحديات الشعبية

من جانبه، قال الخبير الاستراتيجي الدكتور عمر الرداد، إن مخرجات برنامج التحديث السياسي تسير وفق الخطة الموضوعة، مع التركيز على الجوانب التشريعية والسياسية. وأوضح الرداد أن طبيعة مجلس النواب شهدت تغييرات كبيرة، أبرزها حصول الكتلة الحزبية الإسلامية على 31 مقعدًا، ما جعلها الكتلة الأكبر داخل البرلمان.

وأشار الرداد إلى أن الحديث عن التحديث السياسي يظل مقتصرًا على النخب، في حين يركز الرأي العام على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، مما يجعل تحسين الاقتصاد أولوية كبرى.

النقاش حول تعديل القوانين الانتخابية

اتفق البدور والرداد على أن هناك نقاشات حول تعديل قانوني الأحزاب والانتخابات في ظل الملاحظات التي شابت العملية الانتخابية.

وأكد البدور أن نجاح الأحزاب يتطلب تقديم أداء قوي عبر نوابها في البرلمان، من خلال التركيز على طرح الأسئلة والاستجوابات التي تضع الوزراء في اختبارات حقيقية.

الرداد: العلاقة بين السلطات رقابية وليست ناعمة

أوضح الدكتورعمر الرداد أن العلاقة بين السلطات ليست ناعمة، وليس من المطلوب أن تكون كذلك، نظرًا للطبيعة الرقابية لمجلس النواب.

وأشار إلى أن شكل النائب في الأردن لا يزال غير سياسي بالكامل بسبب الرؤية الشعبية التي تنظر إلى النائب على أنه نائب خدمي، مما يتطلب تغييرًا في هذه النظرة لتتوافق مع الجهود الرامية إلى تطوير المشهد السياسي.