أوضح الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي أن قرار رفع الضريبة على السيارات جاء بهدف زيادة إيرادات الخزينة من ضريبة المحروقات. مشيرا إلى إعلان الحكومة عن تراجع إيرادات الخزينة من ضريبة المحروقات في الربع الأخير من عام 2023، بقيمة 250 مليون دينار.

وأضاف الدرعاوي، خلال حديثه في برنامج "نبض البلد" الذي يبث عبر فضائية "رؤيا"، أن الضريبة الخاصة على السيارات لا يمكن التلاعب بها، مشددًا على أن الإجراءات المتخذة كانت ضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي للخزينة.

نظرة شمولية

وأكد أن الحكومة، لدعم استمرارية قطاع المركبات، أعلنت تخفيض الرسوم الجمركية على سيارات البنزين، بينما أبقت الرسوم الجمركية على سيارات الهايبرد كما هي.

وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، أوضح أن الحكومة وضعت ثلاث فئات للرسوم الضريبية والجمركية، مما يتيح للمواطنين والمستثمرين رؤية واضحة حول القطاع.

تحرك السوق

من جهته، أشار المدير التنفيذي لجمعية وكلاء السيارات، محمد الزرو، إلى وجود حالة رضا عامة في القطاع، مشيدًا بالقرارات الجديدة التي تساهم في استقرار السوق.

وأضاف الزرو أن وجود رؤية مستقبلية واضحة للقطاع أمر بالغ الأهمية للوكلاء والتجار، مطالبًا بالعمل على تقييم المواصفات لتشمل السيارات المستعملة، كبديل عن إجراءات الفحص الحالية.

ومن جهته، طالب الدرعاوي بتوحيد المواصفة على السيارة المستعملة والجديدة على حد سواء.