قبل ثلاثة أيام من موعد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية ما زالت الضبابية تسيطر على المشهد العام وحتى هذه اللحظة لم تعلن الكثير من الكتل والنواب إسم مرشحها وإن كانت المشاورات واللقاءات تنشط بين مختلف الكتل والنواب في ظل زحمة للموفدين العرب والأجانب كالسعوديين والقطريين والموفد الأميركي هوكشتاين.

وحدها كتلة اللقاء الديمقراطي أعلنت إسم مرشحها وهو قائد الجيش العماد جوزف عون، في ظل هذا الغموض وعدم وضوح الصورة مازال هناك تخوف من ان لا يتم إنتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني.

في هذا الإطار يقول عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله في حديث لـ “صوت بيروت أنترناشونال” المهم أن يذهب جميع النواب إلى الجلسة وأن لا يخرج أحد مهما كانت الأسباب مؤكداً انه في هذه الحالة وعند إلتزام كل الكتل السياسية سننتخب رئيس الجمهورية في أي دورة من الدورات المتتالية في حال كان هناك ضرورة لها مشدداً على أن المبدأ الأساسي هو التزام الكتل السياسية بعدم تعطيل النصاب مهما كانت الأجواء.

ويكشف عبد الله أنه حتى الآن لا يوجد مؤشرات توافق كبير وواسع على أحد المرشحين ومن الواضح أن الإصطفافات مازالت على ما هي متوقعاً أن تحصل خلال اليوم والغد مساعي ومشاورات أكثر في ظل وجود موفدين عرب وأجانب الأميركي و السعودي والقطري وغيرهم متأسفاً لأننا نضطر بسبب غياب التوافق الداخلي والمبادرة الداخلية للاستعانة بموفدين خارجيين وهذا يؤكد استعصاء مشكلة الإستحقاق الرئاسي “لكن نحن نلتزم بما أعلنه الرئيس بري بأننا لن نخرج إلا برئيس جمهورية”.

ورداً على سؤال حول إسم المرشح الأوفر حظاً قال عبد الله: لن نتسرع ونقول من هو المرشح الأوفر حظاً والأسماء المتداولة معروفة ومعلوم بأي قالب وضعت أمني إقتصادي سياسي توافقي وتبقى حرية الخيار للكتل النيابية لافتاً إلى ان هناك كتل عديدة لم تحسم أمرها حتى الآن وكانت كتلة اللقاء الديمقراطي الوحيدة التي لديها الجرأة على الإعلان رسمياً عن تأييد ترشيح العماد جوزف عون ” لأننا نرى فيه شخص توافقي و رجل المرحلة سيما بتنفيذ الاتفاقات الدولية”.

وإذ رأى أن هناك حيثية شعبية أثبتتها المؤسسة العسكرية والتفاف وطني حول هذه المؤسسة قال إذا كان لدى غيرنا رأي آخر فلندخل إلى مجلس النواب وننتخب فالموضوع الديمقراطي يجب أن يأخذ مجاله ومداه وإن كنا نحن نفضل أن يكون هناك رئيس توافقي لكي نُسرِع بتشكيل حكومة قادرة على إنقاذ البلد وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وإعادة الإعمار وتطبيق الاتفاقيات الدولية وإعادة فتح لبنان على العمق العربي والدولي.