وأوضح التقرير الصادر بعد إعلان فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034، أن قطر قامت باستثمارات ضخمة في البنية التحتية مثل الفنادق ومترو الانفاق النقل والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، مما دفع حصة المنتجات غير الهيدروكربونية في الاقتصاد إلى 63% لعام 2022، من 51% في 2012. مع توقعات بتسجيل السعودية مستويات مماثلة من النمو ومساهمة القطاع غير النفطي.

ويشير التقرير أن للبطولة 3 مصادر رئيسية للإيرادات: إيرادات البث ومبيعات التذاكر والبضائع، كما يعزز حدث كأس العالم السياحة في البلدان المضيفة، حيث سجلت جنوب أفريقيا والبرازيل وقطر وصولاً للسائحين بلغ 11.3 مليون و6.4 مليون و2.6 مليون خلال عام كأس العالم، ارتفاعًا من متوسط 8.6 مليون. و5.3 مليون  و2.1 مليون سائح في الأعوام التي سبقت الحدث، على التوالي، بينما سجلت روسيا انخفاضا في أعداد السائحين، إذ وصل 25 مليون خلال عام كأس العالم مقابل 28 مليون في السنوات السابقة.

كما زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلدان المضيفة في السنوات التي سبقت بطولة كأس العالم، حيث بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا 567 مليار دولار، و317 مليار دولار، و36 مليار دولار، مقابل 80 مليار دولار. 222 مليار دولار و12 مليار دولار على التوالي قبل 5 سنوات من الحدث.

وبلغ إجمالي المبالغ المستردة من FIFA إلى قطر خلال استضافة كأس العالم 2022م 1.7 مليار دولار بالإضافة إلى جميع مبيعات التجزئة. ويقدر التأثير الإجمالي على الاقتصاد القطري (بما في ذلك الدخل السياحي) بنحو 1% -1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب التقرير، أنفقت البرازيل 19.7 مليار دولار لاستضافة كأس العالم 2014، تلتها روسيا بـ 16.0 مليار دولار وجنوب أفريقيا 7.2 مليار دولار. كما بلغ إجمالي الإنفاق في ألمانيا 5.2 مليار دولار، وهو ما يعتقد أنه يرجع في المقام الأول إلى الاستفادة من البنية التحتية القائمة، وبالنسبة للسعودية، تبلغ التقديرات الأولية 26 مليار دولار، ومع ذلك، يعتقد أن التكلفة الإجمالية لكأس العالم قد تكون أقل لأن الاستثمار في البنية التحتية يعد بالفعل جزءًا من خطط رؤية 2030 ويأتي بعد حدث عالمي كبير آخر (إكسبو 2030).