تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر 20 ديسمبر المنصرم، بعنوان «الشؤون»: حل وتصفية 13 جمعية أهلية مخالفة، والتي أشارت خلاله إلى (أن ثمّة 13 جمعية، تنوعت بين المهنية والثقافية والاجتماعية، سيصدر قرار وزاري قريب بحلّها وتصفية أموالها بلغ نحو لعدم نفعها مجتمعياً، أو تحقيقها أهداف إشهارها، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم، عن حلّ وتصفيّة 13 جمعية نفع عام، بعد ثبوت مخالفتها الواضحة للقوانين واللوائح المنظمة، وغياب أي دور فعّال لها على أرض الواقع لعدة سنوات.

وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أن هذه الجمعيات لم تلتزم بعقد الجمعيات العمومية الدورية أو تقديم التقارير المالية والإدارية المطلوبة، مما استدعى اتخاذ هذه الخطوة لتعزيز الشفافية وضمان التزام الجمعيات برسالتها المجتمعية.

وأوضحت أن إدارة الجمعيات الأهلية قامت بدراسة شاملة لأوضاع هذه الجمعيات، حيث تبين أن نشاطها بات معدوماً، ولم تقدم أي خدمات مجتمعية ملموسة أو تحقق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.

وبيّنت الوزارة أن الجمعيات التي شملها القرار تنوعت أنشطتها بين المجالات الثقافية، الصحية، الاجتماعية، إلا أنها خالفت نص المادة رقم (27) من القانون رقم (24/1962) بشان الأندية وجمعيات النفع العام، الذي يُلزم الجمعيات بالوفاء بالتزاماتها القانونية وممارسة أنشطة فعلية تخدم المجتمع.

واشارت الوزارة أنها حرصت على منح هذه الجمعيات فرصاً كافية لتصحيح أوضاعها، من خلال توجيه إنذارات متكررة وتحذيرات رسمية، لكنها لم تتجاوب أو تتخذ أي خطوات جادة لتلافي مخالفاتها، مما جعل استمرارها غير ممكن. وأشارت الوزارة إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير قطاع العمل الأهلي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المجتمعية.

واختتمت الوزارة بيانها بتأكيد التزامها بمتابعة أداء الجمعيات الأهلية، مع تطبيق القانون بحزم على أي جهة تخالف الأنظمة أو تتقاعس عن أداء مسؤولياتها، لضمان أن تبقى الموارد والجهود موجهة نحو الجمعيات الفاعلة التي تحقق الأهداف المرجوة وتسهم في خدمة الوطن والمواطنين.