قال مهند مفتي المدير التنفيذي لإدارة المحفظة بالمركز الوطني لإدارة الدين السعودي، إن المملكة تستهدف خلال 2025 التداين للبحث عن فرص استثمارية جديدة في القطاع الخاص وكذلك دعم النمو الاقتصادي مشيراً إلى التركيز بشكل خاص على دعم مشاريع البنى التحية والإنفاق الأسمالي. مبينا أن تحديد احتياجاتهم التمويلية بناءً على حجم الفرص الاستثمارية المتاحة التي من شأنها دعم النمو

وأضاف خلال حديثه لـ CNBC عربية أن الاحتياجات التمويلية الدولية للمملكة كسندات وصكوك بلغت خلال 2024 ما يناهز 17 مليار دولار أي 64 مليار ريال ناهيك عن مليار يورو عبر وكالات ائتمان الصادرات فيما بلغت احتياجاتها التمويلية عبر السوق المحلي حوالي 64 مليار ريال.

وأشار إلى أن إدارة مخاطر الدين في المملكة تتعامل مع خمس مخاطر أساسية ألا وهي السيولة، معدلات الفائدة، إعادة التمويل، الصرف والتصنيف الائتماني، كما أشار إلى أن نسبة توزيع العوائد في محفظة الدين تشكل 88% كعوائد ثابتة و12% كعوائد متغيرة, ما اعتبره نهجاً متوازناً يمَكن المملكة من الانكشاف على معدلات الفائدة والسيطرة على مخاطر الدين.

وأثنى مهند مفتي بقدرة المركز خلال عام 2024 في إتمام عملية شراء مبكر لما قيمته 64 مليار ريال كاستحقاقات أصل دين في 2024 و2025 و2026 وشراء إصدارات جديدة لفترة أطول، مشيراً إلى أن المركز يعمل بالتنسيق مع مؤسسات عريقة لقياس مدى استيعاب السوق المحلي للإصدارات المحلية.

وأكد مفتي أن مراجعة خطة الإنفاق تعتمد بشكل أساسي على الفرص المتاحة لتعزيز وتسريع وتيرة الإنفاق التي تتضمنها رؤية المملكة 2030، مبينا أن تنويع مصادر التمويل الذي يعتبر عنصراً أساسياً في إدارة محفظة الدين يعود إلى احتياجات السوق والاحتياجات التمويلية وأوضاع الأسواق وتوجهات المستثمرين ما يجعل المملكة منفتحة على جميع قنوات التمويل ومنها الخضراء