رفعت شركة يو إس ستيل وشركة نيبون اليابانية، اللتان أوقف الرئيس جو بايدن اندماجهما بقيمة 14.3 مليار دولار الأسبوع الماضي، دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية ، زاعمتين أن الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن بمنع الشركتين من الاندماج تم توقيعه لأسباب سياسية بحتة.

وقالت الشركتان في بيان”إن الإجراءات القانونية اليوم تظهر التزام شركتي نيبون ستيل ويو إس ستيل المستمر بإتمام الصفقة، على الرغم من التدخل السياسي”.

ولم تكن الدعوى القضائية مفاجئة، ففي اليوم الذي أصدر فيه بايدن أمراً بمنع الصفقة، وصفت الشركتان هذا الإجراء بأنه «انتهاك واضح للإجراءات القانونية الواجبة» وقالتا «ليس لدينا خيار سوى اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لحماية حقوقنا القانونية».

وكان بايدن قد تحدث لشهور عن معارضته للصفقة، وجاء في بيان الشركات أن بايدن «تجاهل سيادة القانون لكسب ود (اتحاد عمال الصلب المتحد)، ودعم أجندته السياسية».