قال وزير المالية الفرنسي، إريك لومبارد، بأن الوضع المالي لفرنسا خطير”، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تقليص عجز الموازنة لعام 2025 ليكون في نطاق يتراوح بين 5% و5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي مقابلة مع إذاعة “فرانس إنتر”، نقلتها رويترز، أوضح لومبارد أن عجز الموازنة لعام 2024 من المحتمل أن يصل إلى نحو 6.1%، ما يعكس التحديات التي تواجه الحكومة الفرنسية لتحقيق الاستقرار المالي.

وأضاف لومبارد أن معالجة هذا العجز ستتطلب اتخاذ تدابير إصلاحية جذرية، مع التركيز على ضبط الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات من خلال تحسين الكفاءة الاقتصادية وتشجيع النمو، وأكد أن الحكومة ستعمل على تحقيق توازن بين هذه الإصلاحات وحماية الفئات الأكثر تأثراً.

وتأتي تصريحات لومبارد في وقتٍ تواجه فيه فرنسا ضغطاً متزايداً من الاتحاد الأوروبي لخفض عجز الموازنة بما يتماشى مع القواعد المالية للاتحاد، والتي تتطلب أن يكون العجز أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك يبدو أن تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2025 يمثل تحدياً كبيراً.

ومن المتوقع أن تشمل الخطة إصلاحات في نظام التقاعد، وتخفيض الإعانات غير الفعّالة، وتعزيز الابتكار في القطاعات الصناعية والخدمية.