أفاد نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في اتحاد الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة، بأن إنهاء إجراءات صرف التعويض أو المقابل النقدي للمؤمن له (المتضرر)، الذي تقرر اعتبار سيارته «خسارة كلية» نتيجة لوقوع حادث، يجب ألا تستغرق 10 أيام أو 15 يوماً على أكثر تقدير، نظراً إلى سهولة إنجاز المعاملة، مقارنة بعملية إصلاح السيارة.

وجاءت تصريحات حمادة لـ«الإمارات اليوم» تعقيباً على شكاوى حَمَلة وثائق مؤمَّن لهم متضررين في حوادث سيارات، أكدوا للصحيفة أنهم يعانون طول فترة الإجراءات، وتعدد زياراتهم لشركة التأمين التي يتعاملون معها، فضلاً عن شركة التأمين الخاصة بـ«المتسبب» في الحادث، لافتين إلى عدم وجود رد مباشر على الهاتف، أو التزام بموعد محدد لصرف المقابل النقدي، نتيجة اعتبار سياراتهم «خسارة كلية» في الحادث.

وأوضحوا أن فترة صرف التعويض تتجاوز شهراً، في وقت تماطل بعض الشركات حتى 45 يوماً، ما يؤثر كثيراً في مصالحهم، خصوصاً في ظل عدم وجود سيارة بديلة.

وقال حمادة: «احتساب السيارة (خسارة كلية) في حوادث السيارات وفق المتعارف عليه يكون في حال تجاوزت كلفة تصليح السيارة 50% من قيمتها المقررة بالوثيقة، ويفترض أن يتم الانتهاء من الإجراءات سريعاً، نظراً إلى سهولة احتساب القيمة التي يجب صرفها للمتعامل المتضرر، وذلك بعكس التصليح الذي ربما يستغرق وقتاً لعدم توافر قطع غيار مثلاً، أو أن المؤمن له لديه اعتراض على مكان التصليح أو غيرها من أمور تستغرق وقتاً».

وأضاف: «لذا يفترض ألا تتأخر الشركات في إنهاء الإجراءات وصرف البدل النقدي حتى يتمكن المتضرر من تسيير أموره».

وأكد أنه يحق للمؤمن له، المتضرر، سيارة بديلة خلال فترة إنهاء الإجراءات، تتحمل كلفتها شركة التأمين الخاصة بـ(المتسبب)، ذلك أن لا يد له في كل هذا الضرر الذي لحقه وأثر على مصالحه.

وتابع حمادة: «أغلب الشركات العاملة بالسوق ملتزمة وتراعي سمعتها، لكن في المقابل إذا واجه مؤمَّن له مشكلات استعصى حلها، أو تضرر بشكل كبير نتيجة التأخر في إنهاء الإجراءات أو المماطلة، فيمكنه اللجوء إلى الجهة الرقابية، ممثلة في المصرف المركزي، التي تتخذ بدورها إجراءات لحل المشكلة».