أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز، يوم الاثنين، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستحول 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان الذي يواجه تهديدات من حزب الله وغيره من الأطراف الفاعلة غير الحكومية وينفذ وقفا لإطلاق النار مع إسرائيل.

وجاء في إخطار وزارة الخارجية للكونغرس بشأن التحويل المخطط له أن الجيش اللبناني “شريك رئيسي” في دعم اتفاق 27 نوفمبر تشرين الثاني 2024 بين إسرائيل ولبنان لوقف الأعمال القتالية ومنع حزب الله من تهديد إسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن عبر بعض رفاق بايدن الديمقراطيين في الكونغرس عن مخاوفهم العميقة إزاء سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، وخاصة اعتقال الآلاف من السجناء السياسيين.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة المصرية في واشنطن بعد على طلبات التعليق.

وكانت وزارة الخارجية قالت في سبتمبر أيلول إن إدارة بايدن تتجاهل شروط حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لمصر، وتمنح القاهرة مخصصاتها الكاملة البالغة 1.3 مليار دولار، ومنها 95 مليونا مرتبطة بالتقدم الذي تحرزه مصر في إطلاق سراح السجناء السياسيين.

ولم يوضح الإخطار ما إذا كانت الخمسة والتسعين مليون دولار المحولة إلى لبنان هي نفسها المخصصة للتقدم في مسألة الإفراج عن النشطاء السياسيين، لكن معاون بالكونغرس قال إنه لا يعتقد بأن تطابق المبلغ مصادفة.

وأثار قرار سبتمبر أيلول بشأن الأموال المخصصة لمصر اعتراضات داخل الكونغرس، بما في ذلك من عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين كريس ميرفي وكريس كونز، وكلاهما من كبار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، اللذين أصدرا بيانا مشتركا يندد بالقرار.

وتشير وثيقة وزارة الخارجية إلى أن الأموال ستكون متاحة لإضفاء الطابع المهني على الجيش اللبناني وتعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والوفاء بالمتطلبات الأمنية الناجمة عن تغير السلطة في سوريا.

وجاء في الإخطار “تظل الولايات المتحدة الشريك الأمني ​​المفضل للبنان، والدعم الأمريكي للقوات المسلحة اللبنانية يساعد على نحو مباشر في تأمين لبنان ومنطقة بلاد الشام على نطاق أوسع”.

وبموجب القانون الأمريكي، لدى الكونغرس 15 يوما للاعتراض على معاودة تخصيص المساعدات العسكرية، لكن معاونا بالكونغرس مطلعا على العملية توقع يوم الاثنين أن يرحب المشرعون بتحويل الإدارة للأموال إلى لبنان.

وقال المعاون لرويترز، طالبا عدم الكشف عن هويته ليتسنى له التحدث بحرية، “الأمر ببساطة هو أن هذا التمويل الذي لم تستحقه مصر حقا ولا تحتاجه بالفعل، دعونا نعاود تخصيصه ونضعه في مكان أفضل”.