قضت محكمة أبوظبي العمالية-ابتدائي بإلزام شركة بأن تؤدي إلى موظف مبلغاً قدره 56 ألفاً و416 درهماً، قيمة مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمل بلغت سبع سنوات و51 يوماً.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية ضد جهة عمله السابقة، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مكافأة نهاية الخدمة بقيمة 80 ألف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، فيما قدم شريك ومدير للمدعى عليها مذكرة جوابية مرفقاً بها صور مستندات.

من جانبها أوضحت المحكمة أن الثابت من عقد العمل، الذي تقدمت به الشركة، أن الأجر الإجمالي للمدعي هو 25 ألف درهم، والأساسي منه 10 آلاف درهم وفقاً لعقد العمل، وأن علاقة العمل بدأت في 15 أبريل 2020، وليس كما يدعي المدعي بأنها بدأت في الأول من ديسمبر 2013.

وقالت المحكمة إن المدعي لم يقدم في البداية البينة والدليل القانوني على الموعد الذي يدعيه، وخلا ملف الدعوى مما يفيد ذلك، وقد انتهت العلاقة بتقديم المدعي استقالة من العمل في 13 مارس 2021، وفقاً لإقراره بصحيفة دعواه وإقرار المدعى عليها بمذكرتها الجوابية، وخلال نظر الدعوى قدّم المدعي للمحكمة مستندات منها خطاب تعهد مترجم منسوب صدوره للمدعى عليها مؤرخ في الأول من يناير 2020، تتعهد فيه بنقل جميع العاملين من إحدى الشركات إلى الشركة المدعى عليها، وبمطالعة عقد المدعي، الموقّع بتاريخ 21 يناير 2014، تبين بأنه أحد العاملين المنقولين إلى الشركة المدعى عليها، وعليه فإن مدة خدمة المدعي قد بلغت في مجموعها سبع سنوات وشهراً و21 يوماً، مشيرة إلى أن المدعى عليها لم تقدم ما يناهض أقوال المدعي، ولم تقدم ما يثبت استلامه مكافأة نهاية الخدمة.

وحكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي مبلغاً قدره 56 ألفاً و416 درهماً، وإلزامها بالمصروفات في حدود المبلغ المقضي به، وأمرت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

. المدعي قدّم للمحكمة خطاباً للشركة، بتاريخ 21 يناير 2014، تتعهد فيه بنقل جميع العاملين من إحدى الشركات إلى الشركة المدعى عليها، ويبيّن أنه أحد العاملين المنقولين.