توقع إياد غلام رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتال، أن تحقق الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية نمواً بنسبة 8% خلال 2025، وذلك بدعم رئيسي من قطاع البنوك والقطاع الصحي ، منوها بأن قطاعات البتروكيماويات والطاقة قد تحديات بسبب تأثرها بالعوامل الاقتصادية الخارجية.

وقال غلام إن التقديرات تشير إلى أن السوق السعودي قد يتداول في نطاق يتراوح بين 11,300 إلى 13,300 نقطة مع مكررات ربحية تتراوح بين 14 وما دون 17 وهو أقل من المستويات التاريخية، مما يترك مجالاً أكبر للنمو إذا عادت المكررات إلى مستوياتها السابقة.

وأشار غلام خلال جلسة بعنوان (النظرة المستقبلية للأسواق 2025) الذي نظمها البنك الأهلي عن بعد بحضور كل من طارق السدحان الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، وراشد شريف الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية، ، وراجا أسد خان كبير الاقتصاديين، أن القطاعات الأكثر ارتباطاً بالفعاليات والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، مثل قطاع البنوك وقطاع الإنشاءات والقطاع السياحي، يُتوقع أن تكون الأكثر استفادة في المرحلة المقبلة. قطاع البنوك، على سبيل المثال، قد يسجل نمواً بنسبة 10% في الربحية، مدعوماً بنمو القروض ، وسينمو قطاع الصحة بنسبة 23% نتيجة لافتتاح مستشفيات جديدة ومشاريع أخرى.

وأشار غلام الى أن قطاع البتروكيماويات، كانت التوقعات الأولية تشير إلى نموه بنسبة 70%، لكنها انخفضت إلى نطاق 40-50% بسبب تغيير أسعار اللقيم. مضيفا: هذا النمو يعتمد بشكل كبير على تحسن الطلب من الصين، وهو عامل يحمل مخاطرة عالية، إذ أن أداء القطاع قد يتأثر بمدى تعافي الطلب من هذا السوق.

وبالنظر إلى عام 2025، قال غلام إن السوق السعودي يتميز برؤية واضحة وقصة نمو جذابة للغاية، مدعومة بمحفزات مثل رؤية 2030، المشاريع الكبرى، والفعاليات الدولية كإكسبو والألعاب الآسيوية الشتوية، مبينا أن هذه العوامل تعزز من حركة السوق وتوفر دعماً إضافياً للاستثمار، إضافة إلى الأسواق الناشئة الأخرى، مثل السوق الهندي، والتي تُظهر نمواً جيداً لكنها تعاني من تقييمات مرتفعة، بينما يواجه السوق الصيني تحديات هيكلية.

وأضاف “السوق السعودي يبرز كوجهة استثمارية جذابة بفضل تقييماته الممتازة وقصة النمو القوية، مما يجعله محط اهتمام المستثمرين المهتمين بالأسواق الناشئة وبشكل عام يتمتع السوق السعودي بمقومات نمو قوية بفضل الاستراتيجيات الاقتصادية المستدامة، المشاريع الكبرى، وبرامج رؤية 2030، مما يضعه في موقع جيد لجذب المستثمرين وتحقيق المزيد من الاستقرار والنمو على المدى الطويل”.

وعن عن سوق (نمو) قال غلام: لقد حقق أداءً متميزاً ومختلفاً عن السوق الرئيسي، حيث سجل المؤشر نمواً بنسبة 28% في 2023، وهو نفس مستوى العام السابق، وبين أن السوق شهد تنوعاً كبيراً في الشركات الرابحة من مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الصناعي والتكنولوجي، مما يعكس زخماً إيجابياً مستمراً.

ومن جانبه قال راجا أسد خان كبير الاقتصاديين في الأهلي كابيتال ان بالاستثمارات الأجنبي المباشر سيرتفع في المملكة وذلك بسبب الإصلاحات الاستثمارية وتحسين البيئة التشريعية ونظام التسويات والعديد من القوانين الاستثمارية التي تم تعديلها.

وأضاف خان: من المتوقع ان ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 6‎%‎ خلال 2025 وذلك حسب توقعات صندوق النقد الدولي،

وعن المشهد الاقتصادي العالمي قال خان: نجد أن التضخم كان أحد أبرز الموضوعات الكبرى في السنوات الأخيرة، فقد شهدنا في الماضي معاناة مع معدلات مرتفعة من التضخم، إلا أننا نرى الآن سيطرة تدريجية على هذه الظاهرة وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، كانت معدلات التضخم مرتفعة بنسبة 6.7% في عام 2023، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 4.3% خلال العام الحالي. لكن مسار التضخم يختلف من منطقة إلى أخرى؛ ففي الاقتصادات الناشئة، تظهر آمال لتقليل تأثير الضغوط التضخمية، بينما تواجه الاقتصادات المتقدمة مسارات مختلفة بناءً على سياساتها النقدية”.

واكمل خان : توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى أن معدلات الفائدة قد تنخفض إلى حوالي 2.25% بحلول عام 2025. أما في المنطقة الأوروبية، فمن المتوقع أن تكون معدلات الفائدة عند حوالي 3.5% بالرغم من التحسن في بعض الاقتصادات المتقدمة، لا تزال الأسواق الناشئة تواجه تحديات تضخمية مستمرة.، والتباين بين السياسات النقدية في هذه الأسواق وبين الاقتصادات المتقدمة يعكس صعوبة الوصول إلى حلول شاملة”.

وعن الأسواق الناشئة، مثل الهند والصين، أكد خان ان هناك تباينا في التوقعات.. ففي الصين، يستمر الاقتصاد في مواجهة تحديات مرتبطة بقطاعي العقارات والاستهلاك، ما يلقي بظلاله على النمو المتوقع.. والمشهد الاقتصادي العالمي لا يزال يكتنفه عدم اليقين، لكن التعاون بين الدول وسياسات مالية ونقدية أكثر توازنًا قد تسهم في تحقيق الاستقرار والنمو على المدى الطويل”.
—