قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة،  أن نظام المواد البترولية والبتروكيماوية الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم،  يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد البترولية والبتروكيماوية.

ويأتي النظام ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨)، في ٢٨ /١ /١٤٣٩هـ، ليحقق عددًا من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ويسهم نظام المواد البترولية والبتروكيماوية كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الإستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة، لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.

ورفع وزير الطاقة، الشكر،  إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

كما وثمّن وزير الطاقة الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحقق مستهدفات رؤية “المملكة 2030”.