في إطار التزام وزارة التعليم العالي بحماية نزاهة النظام التعليمي في دولة الكويت وضمان مصداقية الشهادات العلمية المقدمة من المؤسسات التعليمية الدولية، اعتمد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر الجلال توصيات قطاع الشؤون القانونية في وزارة التعليم العالي، واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بإحالة 13 ملفاً إلى النيابة العامة خلال الفترة السابقة، لتقديمهم مستندات مخالفة للحقيقة أو قيامهم بتقديم شهادات علمية مزوة للحصول على معادلة الشهادة.

وأفاد الجلال في تصريح صحافي أن مكافحة الشهادات العلمية المزورة يعد جزءً أساسيًا من مسؤوليتنا تجاه الوطن والمواطنين، وهي أولوية قصوى لدينا، مؤكدا عزمه على الاستمرار في تعزيز ثقافة النزاهة الأكاديمية وتطبيق القانون على كل من تسول له نفسه المساس بمصداقية التعليم العالي في وطننا، ولن نتساهل مع من يثبت تورطه في هذه الجرائم التي تمس سمعة دولة الكويت الأكاديمية، ويضر بمستقبل وطموح أبنائنا وبناتنا الطلبة، ولن نألو جهداً في خدمة وطننا الغالي وتحقيق رؤيتنا في بناء منظومة تعليمية متينة، ومجتمع قائم على العلم، والمعرفة والكفاءة والإبداع.