كشفت شركة الأهلي كابيتال عن توقعاتها بان سماح هيئة السوق المالية للشركات المدرجة باستخدام نموذج إعادة التقييم لقياس الآلات والمعدات، بدءًا من السنة المالية 2025 قد يكون مفيدًا للشركات ذات الآلات والمعدات الفريدة والمتخصصة، ولتحسين نسب الرفع المالي، والتقييم المتعثر، وتكلفة الاستبدال العالية والأصول المستهلكة بالكامل.

وأضافت انه في السوق السعودية، يتوقع أن تفكر الشركات في القطاع الصناعي في اعتماد المعيار، نظرًا لأن بعض الأصول مستهلكة بالكامل و/أو فريدة من نوعها بقيمة استبدال كبيرة. مرجحة أيضًا أن تتبنى الشركات ذات مضاعفات السعر إلى القيمة الدفترية المنخفضة ومستويات الديون المرتفعة هذا المعيار لإطلاق العنان للقيمة وتحسين ملف الرفع المالي. ومع ذلك، فأن متطلبات الإفصاح والتكاليف المتعلقة بعملية التقييم قد تحد من اعتماد النموذج.

وبحسب “الأهلي كابيتال” فانه لتطبيق نموذج إعادة التقييم لقياس الآلات والمعدات، حددت الهيئة عدة متطلبات بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة من مجلس الإدارة واللجان ذات الصلة، ويجب أن يتم إجراء التقييم من قبل اثنين على الأقل من المقيمين المسجلين، ويجب أن تتضمن البيانات المالية إفصاحًا عن المقارنات المتعلقة بالاختلافات بين نموذج إعادة التقييم ونموذج التكلفة و إجراء إعادة التقييم بشكل منتظم.

وابانت سيتم تنفيذ العديد من المعالجات المحاسبية بعد اعتماد نموذج إعادة التقييم. إذا تم تقييم الأصل بأعلى من القيمة الدفترية، فسيتم تسجيل الفرق من خلال الدخل الشامل الآخر وتجميعه في حقوق المساهمين تحت قسم “فائض إعادة التقييم” مع زيادة الأصول. ونتيجة لذلك، ستزداد تكلفة الاستهلاك لأنها ستستند إلى قيمة الأصل الجديدة. في حالة المراجعة النزولية، سيتم تسجيل مصروف في قائمة الدخل والخسارة. في وقت التصرف، سيتم التحويل إلى الأرباح المحتجزة من خلال الميزانية العمومية.