أعربت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية عن خيبة أملها “العميقة” واستنكارها “الشديد” لعدم إقرار ملف التفرغ في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس.

وقالت في بيان: “لقد كان الأساتذة المتعاقدون ينتظرون هذه الجلسة بأمل كبير لتحقيق حق طال انتظاره، وضمان الحد الأدنى من الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم. إلا أن استمرار التسويف والمماطلة في هذا الملف الحساس يعكس استهتارًا بمستقبل الجامعة الوطنية وأساتذتها وطلابها”.

ورأت “أن تجاهل ملف التفرغ مرة أخرى يشكل ضربة قاسية للجامعة اللبنانية، وسيؤدي بلا شك إلى تداعيات سلبية خطيرة على استقرار الجامعة الأكاديمي والإداري، وهو أمر سيدفع الجميع ثمنه”.

وحذّرت “من أن الاستمرار في تجاهل هذا الملف سيؤدي إلى تصعيد لا مفر منه، لأن كرامة الأستاذ وحقوقه ليست محلاً للمساومة أو التأجيل”. ودعت “جميع الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية إلى عقد جمعيات عمومية في كلياتهم ومعاهدهم، والتشاور بشأن الخطوات التصعيدية المقبلة، بما فيها الإضراب أو أي شكل من أشكال التحرك الذي يرونه مناسبًا لتحقيق مطالبهم المشروعة”.

وختمت اللجنة بيانها مؤكدة “أن ملف التفرغ ليس مجرد مطلب لمتعاقدين يستحقونه، بل هو حق مشروع وأساس لضمان استمرار الجامعة اللبنانية ودورها الوطني والأكاديمي”.