دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع في السوق المالية السعودية، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي في 7 فبراير 2025.

ويهدف المشروع إلى إتاحة ورقة مالية جديدة عبر تنظيم طرح شهادات إيداع في السوق المالية السعودية مقابل أسهم شركة أجنبية، بما يسهم في تعميق السوق وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، وزيادة جاذبيتها من خلال توفير خيارات إضافية للإدراجات في السوق المالية، وتنويع المنتجات الاستثمارية.

ووفقاً لمشروع الإطار التنظيمي المقترح فإن الهيئة ستتيح للشركات الأجنبية إمكانية تسجيل وطرح شهادات إيداع في السوق المالية السعودية تقابل أسهمها في السوق المالية الأجنبية بعد حصولها على الموافقة.

وفي حال موافقة الهيئة على طلب الطرح، فإنه سيكون بمقدور المستثمرين في السوق المالية السعودية الاستثمار في شهادات إيداع في السوق المالية السعودية تقابل أسهم مصدر أجنبي مدرجة في سوق أجنبية، مع اتباع نفس الإجراءات المعمول بها في السوق المالية السعودية فيما يتعلق بالتداول والتسوية والمقاصة.

وكانت هيئة السوق المالية في عام 2020م قد سمحت للشركات المدرجة في السوق المالية المحلية بإصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهمها المتداولة في السوق السعودية، وذلك بهدف تعزيز مرتكزات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، لتقرر الآن اقتراح طرح شهادات الإيداع للشركات الأجنبية مقابل أسهمها المصدرة في سوق أجنبية.

ووفقاً لمشروع الإطار التنظيمي المقترح، فإن متطلبات تسجيل وطرح شهادات الإيداع ستماثل متطلبات تسجيل وطرح الأسهم المعمول بها حالياً في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.