أشادت الجمعية الكويتية لجودة التعليم بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. نادر الجلال، لمكافحة ظاهرة الشهادات العلمية المزورة ودعم نزاهة النظام التعليمي بالكويت.

واعتبرت الجمعية، في بيان لها، أن اعتماد الجلال توصيات قطاع الشؤون القانونية وإحالة 13 ملفاً للنيابة العامة جاء بالاتجاه الصحيح لحماية سمعة التعليم العالي وضمان مصداقية الشهادات المقدمة من المؤسسات الأكاديمية.

وأكدت أن هذه الإجراءات تشكّل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة وتعزيز ثقة المجتمع الكويتي في المنظومة التعليمية.

وأضاف البيان أن «الجمعية الكويتية لجودة التعليم التي يُعد أحد أهم أهدافها محاربة الشهادات الوهمية والمزورة، وقد ساهمت في نشر الوعي ومكافحة فساد هذا الملف خلال العقد الأخير، وتقدمت بمشاريع القوانين الداعمة لذلك، ومنها قانون 78/ 2019 لحظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، تؤكد تأييدها لجهود الوزير في تعزيز النزاهة الأكاديمية وتطبيق القوانين بشكل صارم على المخالفين، لحماية مخرجات التعليم وضمان كفاءة الكوادر الوطنية المؤهلة لسوق العمل».

وختم البيان «إن هذه الإصلاحات التعليمية، وعلى رأسها مواجهة الشهادات الوهمية والمزوّرة، تصب في مصلحة تطوير التعليم العالي والمؤسسات الأكاديمية الكبرى في الكويت، مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث إن هذه الإصلاحات تعزز مكانة الكويت لتكون دولة طموحة في تقديم تعليم عالي الجودة يواكب أفضل المعايير العالمية».