قال النائب ملحم خلف في مداخلة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفي اليوم الـ721 لوجوده في المجلس: “دولة الرئيس، إحدى أشهر المقولات عن خرق الدستور تعود إلى الرئيس الأميركي توماس جيفرسون، حيث قال:“عندما يصبح تجاهل الدستور عادة بين القادة، فإن الحرية تصبح مهددة”. (ترجمة تقريبية من الأصل: “When disregard for the Constitution becomes a habit among leaders, liberty is in peril.حفاظا على الجمهورية، وتمسكا بالديموقراطية وبالحرية، وامتثالا لأحكام الدستور، وانفاذا للمادة 49 من الدستور، وحرصا على آلية الانتخاب وضمان التأهيل غير المانع للترشيح، ولأن الدستور، بعد تعديله في 21 أيلول 1990، بات يضع حظرا على موظفي الفئة الأولى وما يعادلها أثناء توليهم مهامهم، يمنع انتخابهم لتبوؤ السدة الأولى، ولأن هذا الحظر لا يسقط بتجاوز المهل أو بعتبة التصويت المنصوص عليها لتعديله، ولأن الدستور هو القانون الأسمى الذي يعلو ولا يعلى عليه، ويستمد سموه من عدم جواز تعديل أحكامه إلا وفق آلية معقدة تميزه عن سائر القوانين العادية الأدنى مرتبة منه، ولأن سموه هذا يتهاوى إذا امتدت إليه يد التعديل الضمني، ولأن إجماع النواب المجتمعين في هيئة انتخابية على شخص معين، مع كامل الاحترام لشخصه، لا يخولهم خرق الدستور أو تجاوز أحكامه الآمرة، ولا يرفع الحظر المفروض بقوة الدستور،

ولأن انتهاك الدستور عبر تأبيد الشغور طيلة سنتين ونيف لا يعالج بانتهاك جديد لمواده، ولأن محاربة قوى الأمر الواقع لا تتم من خلال سلطة أمر واقع،

ولأن الآمال تكون دائما على قدر الآلام، ولأنه كان من الاجدى تعديل الدستور مسبقا وفق الاصول الجوهرية والآلية المنصوص عنها في المادتين 76 و77 من الدستور، لذلك أدعوكم دعوة صادقة إلى عدم خرق أحكام الدستور او تعليقها بحكم الواقع، بدل ذلك لنذهب جميعا الى انطلاقة جديدة لدولة نريدها جميعا دولة “الحق والقانون” دولة احترام الدستور”.