صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قراراً حمل الرقم 4، قضى بتمويل المكاتب الإقليمية والمحلية المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية بسلفات مالية دورية (كل 15 يوماً)، بلغت قيمتها حوالي 264 مليار ل.ل. لتسديد معاملات كافة شرائح المضمونين، مؤكداً “التزامه مسار النهضة بالصندوق على كافة الصعد، وسعيه لتحسين الخدمات التي يقدمها للمضمونين وأصحاب العمل، كما ونوعاً”.

وأفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق في بيان، انه “بعد رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور في العام 2024 والذي نتج عنه زيادة في الإشتراكات المجباة من قبل إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وبعد سداد وزارة المالية حوالي 2500 مليار ل.ل. من الأموال المرصودة له في الموازنة العامة، ونتيجة للجهود المبذولة من قبل أجهزة الصندوق طيلة العام 2024، تمكنت الإدارة من زيادة التعرفات الإستشفائية للأعمال الجراحية المقطوعة إلى 90 في المئة والدوائية (المزمنة والسرطانية والمستعصية) إلى 80-90-95 في المئة لتعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة”.

أضاف: “ومن أجل ضمان ديمومة هذه التقديمات وعدم انقطاعها كما كان يحصل سابقا، والتزاما منه بتوظيف كافة الموارد المالية التي يحصلها الضمان، بشكل فوري ومباشر، في تعزيز التقديمات الصحية والإجتماعية للمضمونين، أصدر المدير العام للصندوق قرارا بتاريخ 7/1/2025 حمل الرقم 4، قضى بموجبه تمويل المكاتب الإقليمية والمحلية المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية بسلفات مالية دورية (كل 15 يوما)، بلغت قيمتها حوالي 264 مليار ل.ل. لتسديد معاملات كافة شرائح المضمونين”.

وتابع: “وبهذا التدبير، يؤكد كركي التزامه مسار النهضة بالصندوق على كافة الصعد، وسعيه لتحسين الخدمات التي يقدمها للمضمونين وأصحاب العمل، كما ونوعا، كذلك الاستمرار بالعمل من أجل استعادة ثقتهم بدوره في حفط أمنهم الصحي والإجتماعي. كما يدعو جميع المضمونين إلى التوجه إلى مكاتب الصندوق لتقديم وإنجاز معاملاتهم الصحية وفقا للتعرفات الجديدة التي تم إقرارها”.