وافق مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تحديث سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، على أن يُعمل به من تاريخ نشره.

جاء ذلك بناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /9 /1442هـ، وبعد الاطلاع على اتفاقية تيسير التجارة التي أودعت المملكة أداة قبولها بتاريخ 28 /7 /2016م، وما تضمنته المادة (السابعة) منها وذلك فيما يتعلق بإجراءات تيسير حركة التجارة للمشغل الاقتصادي الذي يتم اعتماده من قبل الدول المنضمة للاتفاقية، وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (10-02-24) وتاريخ 14 /9 /1445هـ، وقرار المجلس رقم (07-04-24) وتاريخ 21 /2 /1446هـ..