• السعايدة: منح المواطنين مهلة شهرين وبسقف 75 ديناراً لسداد فواتيرهم الشهرية من تاريخ إصدارها

أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المهندس هيثم زيادين، أن قضية فصل التيار الكهربائي عن المنازل تمثل تحدياً يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مما يتطلب معالجة جادة لتحقيق التوازن بين استدامة الخدمة الكهربائية وحماية حقوق المواطنين.

وخلال ترؤسه اجتماع اللجنة الأحد لمناقشة آلية فصل التيار الكهربائي، أوضح زيادين أن اللجنة تدرك التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وتسعى لإيجاد حلول تضمن استمرار الخدمة مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأشار، بحضور رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، إلى أهمية وضع آلية شفافة وعادلة لفصل التيار، تراعي الحالات الإنسانية والاجتماعية الخاصة، مع تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة في تحسين القطاع وضمان استدامة الخدمات الكهربائية.

من جانبهم، دعا النواب إلى إيجاد آلية واضحة لفصل التيار، تتضمن تقسيط الفواتير المتراكمة، مع إنهاء ملاحقة المؤجر في حال تخلف المستأجر عن السداد. كما طالبوا بتعرفة خاصة لسكان العقبة والأغوار، نظراً للظروف المعيشية في هذه المناطق.

وأعلن رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، عن منح المواطنين مهلة شهرين، وبسقف 75 ديناراً، لسداد فواتيرهم الشهرية من تاريخ إصدارها.

وشدد على أهمية مراجعة المواطنين لمكاتب الهيئة لتقسيط المبالغ المتراكمة، وإجراء تسويات تسدد مع الفواتير الشهرية.

وأضاف السعايدة أن الهيئة ستعمم على شركات التوزيع عدم فصل التيار أيام الخميس والعطل الرسمية، مع تحديث بيانات المشتركين وإرسال إشعارات مسبقة قبل أسبوع من الفصل لإتاحة الفرصة للسداد.

وفيما يتعلق بالمستأجرين، أوضح السعايدة أنه لن تتم ملاحقة المؤجر إذا كان العداد مسجلاً باسم المستأجر، مؤكداً أن التوسع في تركيب العدادات الذكية لن يؤثر على وظائف جباة شركات التوزيع.

وأكد السعايدة أن النظام الكهربائي في المملكة مستقر، وأن القرارات الجديدة تهدف للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.