• أبو حماد: حجم تصدير الخضار والفواكه في الأردن كان قبل 13 عاما يقارب المليون طن
• أبو حماد: حجم الصادرات الزراعية جوا وبحرا يتجاوز بقليل الـ1% من حجم الصادرات الزراعية برا

قرر مجلس الوزراء السبت الموافقة على دعم الصادرات الزراعية للخضار والفواكه الطازجة عبر الشحن الجوي بنسبة 50 بالمئة من كلفة الشحن وعبر الشحن البحري بنسبة 25 بالمئة من كلفة الشحن.

وتضمن القرار دعم الصادرات الزراعية لمحصول الليمون بواقع 50 دينارا للطن وبكمية اجمالية مقدارها 20 ألف طن.

ويأتي القرار "استجابة لمطالب قطاع الزراعة وتواصله مع الحكومة للتخفيف من آثار وتداعيات الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة والإغلاقات في المعابر الحدودية، ما أثر سلبا على التصدير في المعابر البرية والبحرية وفي ظل ارتفاع كلف التصدير الجوي وفائض الإنتاج المحلي الزراعي وفي بعض المحاصيل التي تشهد ذروة في بعض الأوقات من العام"، حسب بيان الحكومة.

وسيتم تغطية كلف الدعم من خلال المخصصات المرصودة لهذه الغاية ضمن موازنة صندوق إدارة المخاطر الزراعية.

الحكومة بينت أن قرارتها تهدف إلى دعم القطاع الزراعي في ظل الاختناقات التسويقية والأزمات الممتدة التي ساهمت بتقليل تنافسية المنتج المحلي خارجيا.

حجم الصادرات الزراعية برا يصل إلى 500 ألف طن 

قال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد إن حجم تصدير الخضار والفواكه في الأردن كان قبل 13 عاما يقارب المليون طن.

وبين خلال حديثه عبر برنامج أخبار السابعة الذي يعرض على شاشة "رؤيا" أن حجم الصادرات شهد تراجعا خلال السنوات الماضية نتيجة لظروف سياسية أو عدم تمكن المصدّر الأردني من منافسة المصدرين في الدول المجاورة ما أدى إلى انخفاض الكميات المصدّرة إلى 360 ألف طن، ومن ثم ارتفعت إلى 500 ألف طن.

وأكد أن النقابة تدعم قرار حكومة جعفر حسان الرامي إلى دعم عمليات تصدير المنتجات الزراعية، منوها أن الدعم كان يجب أن يوجه ضمن مناحٍ أخرى وأكثر فائدة بدلا من حصره بدعم الصادرات التي تتم النقل الجوي والبحري.

وذكر أن حجم الصادرات الزراعية برا يصل إلى 500 ألف طن، بينما لا يتجاوز حجم الصادرات عبر النقل البحري الـ3 آلاف طن، أما النقل الجوي لا يتجاوز حجم الصادرات به الـ5 آلاف طن.

وبين أن حجم الصادرات الزراعية جوا وبحرا يتجاوز بقليل الـ1% من حجم الصادرات الزراعية برا.

وأشار إلى أن الحكومة كان يجب عليها أن تراعي مدى فائدة القرار وانعكاساته على المصدرين، حيث أن القرار سيساهم بتقديم فوائد إيجابية لعدد محصور جدا من الشركات لا سيما في النقل البحري، حسب حماد.

وقال إنه في حال إعادة فتح الحدود البرية مع سوريا فإن الأردن لن يكون بحاجة إلى النقل البحري؛ باعتبار أن غالبية الصادرات الأردنية قديما كانت تمر عبر سوريا وصولا إلى تركيا ومن ثم أوروبا.

تفعيل الضريبة المقطوعة

ودعا حماد الحكومة إلى تفعيل الضريبة المقطوعة على الصادرات الزراعية بدلا من فرض ضريبة الدخل على كل طن يتم تصديره، مما سيساهم في تخفيف الأعباء على المصدرين وتقديم الدعم لهم، وفق حديثه.

وبين لـ"رؤيا" أن نظام الضريبة المقطوعة على الصادرات أقر من قبل مجلس الوزراء منذ عام 2022 إلا إنه لا يزال حبيسا لأدراج ديوان الرأي والتشريع لغاية اليوم.

وذكر أن المصدّر الأردني يقوم بدفع نحو 1000 ألف دولار عن كل "براد" خضار يتم تصديره؛ بدل فحوصات مخبرية، مطالبا بإعفاء المصدرين من هذا المبلغ.

وأشار إلى أن النقل البري ذي كلفة عالية على المزارعين لا سيما خلال مواسم ذروة الانتاج والتصدير.

حماد أكد أن الصادرات الزراعية عبر النقل الجوي والبحري تتمثل بأصناف محدودة ولن يكون لها تأثير على المنتج المحلي.

ونوه حماد أن المزارعين الأردنيين يصدرون الخضار إلى سوريا منذ شهر 12 الماضي، إلا أن الجدوى الاقتصادية لهذه العملية لا زالت ضعيفة بحكم فرق العملة الكبير بين الأردن وسوريا.