اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته بدبي اليوم برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، توصيات موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، الذي ناقشه المجلس في جلسته الخامسة المعقودة بتاريخ 8 يناير 2025.

وجرى التنسيق حول مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، الذي سيناقشه المجلس في جلسة قادمة وفق محورين هما جهود وزارة العدل في تطوير المعهد، وفعالية سياسات المعهد.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وسالم بالركاض العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.