شكل خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون خارطة طريق لمستقبل لبنان للخروج من الأزمات الإقتصادية و المالية و حتى السياسية و الأمنية و العلاقات الخارجية.

هذا الخطاب الذي حظى بشبه إجماع من معظم القوى السياسية و الأهم الشعبية التي علقت الآمال على هذا الخطاب الذي يشكل بارقة أمل لمستقبل افضل للبنان و اللبنانيين.

في السياق رأى الخبير الإقتصادي و الأستاذ الجامعي البروفسور جاسم عجاقة في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أن خطاب القسم لرئيس الجمهورية خطاب مميز بالشكل و المضمون سيما وأنه تطرق إلى الأمور الإقتصادية الأساسية أولها معالجة الثقة بالإقتصاد التي تبدأ بنقطة أساسية جوهرية و هي إستقلالية القضاء لافتاً انه إذا تم التصويت على هذا القانون و بدأنا بتطبيقه فهذا بحد ذاته يعطي ثقة هائلة بالإقتصاد.
لافتاً أن القضاء هو المفتاح في الإقتصادات الحرة وإذ أشار عجاقة إلى موضوع انعكاس الإستقرار السياسي و الأمني على الإقتصاد و الذي تناوله خطاب الرئيس تحدث عن الخطوات الإقتصادية التي تناولها الخطاب أيضاً و هي بالدرجة الأولى إعادة هيكلة القطاع المصرفي مع تشديد الرئيس عون على حماية أموال المودعين معتبراً أن هذا أمر مهم جداً لأنه بطريقة او بأخرى تم نسف خطط الحكومات السابقة التي كانت مبنية على عملية تطيير هذه الودائع .

ووفقاً لعجاقة تقنياً هناك حلول لقضية الودائع لكن المطلوب الإرادة و هذا واضح في الخطاب الحازم للرئيس عون الرجل الذي يوحي بالثقة و هذا أمر إيجابي بشكل كبير.

وحول كيفية تطبيق الخطة قال عجاقة أولاً يجب إعادة تكوين السلطة التنفيذية و تشكيل حكومة التي بجب عليها ان تقوم بدراسة المشكلة وتتقدم بحل واقعي و منطقي مع القيود التي فرضها الرئيس من خلال قوله الحفاظ على أموال المودعين لافتاً ان هذا الأمر رهن القوى السياسية متوقعاً أن تبدأ الحكومة الجديدة خلال شهرين بدراسة مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف.

و رأى عجاقة ان خطاب القسم من أفضل الخطابات التي ترسم خارطة طريق ليس فقط على الصعيد الإقتصادي لكن على كل الأصعدة من رجل لديه هذا الحزم و الإصرار متوقعاً أننا قادرون على تنفيذه سيما و أن هناك نفساً جديداً سواء داخلياً أو خارجياً في ظل هذه الضغوطات الخارجية الكبيرة