منذ بداية عام 2015 يتم ملاحظة تسارع اتجاه البنوك السعودية نحو إصدار أدوات الدين (الصكوك والسندات) لتدعيم مركزها المالي وزيادة الإقراض مستقبلًا في ضوء التوسع في منح الائتمان المزدهر للاستفادة من الطفرة الهائلة في المشروعات الحكومية بالمملكة بسبب احتياجاتها المتنامية إلى السيولة بما يدعم ارتفاع الطلب على التمويل.

وأعلن عدد من البنوك عن عزمها اصدار صكوك مقومة بالدولار مثل مصرف الراجحي والسعودي الفرنسي، مشيرين إلى أنه سيتم تحديد حجم الإصدارات حسب ظروف السوق، وتتجه البنوك السعودية لإصدار الصكوك المقومة بالدولار حتى لا يتم الضغط على السيولة المحلية الداخلية، فضلًا عن الاستفادة من الانخفاض في أسعار الفائدة السائدة مؤخرًا، حيث تستفيد البنوك التي تركز على تمويل الافراد مثل مصرف الراجحي من فرق الفائدة والعمولات الخاصة بالتمويل.

كما أعلن البنك العربي الوطني عزمه إصدار صكوك بقيمة 11.25 مليار ريال، وكذلك طرح بنك الرياض صكوك بـ 10 مليارات ريال.

وتزامن ارتفاع وتيرة اتجاه البنوك لإصدار صكوك مع الارتفاع في نسبة القروض للودائع التقليدية للبنوك العاملة بالمملكة التي بلغت 107.9% في نهاية نوفمبر 2024، وكذلك وصولها إلى 82.16% وفقا لآلية احتساب نسبة القروض إلى الودائع التي يتبعها البنك المركزي السعودي من خلال تطبيق أوزان على الودائع عن طريق إضافة أوزان للقروض طويلة الاجل ومنح أوزان أقل للقروض ذات آجال الاستحقاق القصيرة.

وسجل الائتمان المصرفي نموًا على أساس سنوي بنسبة أعلى من النمو في الودائع المصرفية، حيث حقق الائتمان المصرفي نموًا بنسبة 13.3% على أساس سنوي في نهاية نوفمبر 2024 ليبلغ نحو 2932.5 مليار ريال مقابل 2587.5 مليار ريال بزيادة 345 مليار ريال على أساس سنوي، وهو أعلى من نسبة النمو في الودائع المصرفية البالغة 10.5% لذات الفترة لترتفع الودائع المصرفية إلى 2719 مليار ريال مقابل 2460.3 مليار ريال في نهاية نوفمبر 2023.

وتمثل الودائع المصرفية المصدر الرئيسي للتمويل في البنوك حيث استحوذت على نسبة 60.9% من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك البالغة نحو 4465.6 مليار ريال في نوفمبر 2024 مقابل 3956 مليار ريال في نوفمبر 2023، ومثلت الودائع 63.06% من إجمالي تلك المطلوبات بانخفاض 2.16%، الأمر الذي يعكس تراجع نسبة الودائع للمطلوبات واتجاه البنوك للبحث عن مصادر أخرى غير تقليدية للتمويل بجانب الودائع مثل لجوء بعض البنوك لإصدار صكوك في ضوء الفجوة التمويلية لصالح القروض.

وبشكل عام تستهدف البنوك إصدار أدوات الدين (الصكوك والسندات) بهدف التنويع المالي والانتقال من مصادر التمويل التقليدية مثل الودائع المصرفية إلى سندات الشركات والصكوك، وذلك للاستفادة منها لدعم الشريحة الأولى لرأس المال أو لدعم أعمال البنوك لتحفيز أعمالها المالية ورفع قدرتها على الإقراض أو التوسع في أعمالها المصرفية.

وكشف رصد أجرته (مال) أن 8 بنوك سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية أعلنت خلال 2024 عن إعلانها طرح وإصدار صكوك، وسندات مقومة، ومستدامة بالدولار والريال.

وتضمنت قائمة البنوك السعودية التي أعلنت في العام الماضي عن الانتهاء من الطرح والإصدار أو البدء: البنك الأهلي، البنك السعودي للاستثمار، بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، البنك السعودي الأول، وبنك الجزيرة.

وبحسب الرصد، أعلن البنك السعودي الأول في ديسمبر الماضي عن الانتهاء من طرح شريحة صكوك ذات عائد ثابت (الشريحة الأولى) وشريحة صكوك ذات عائد متغير (الشريحة الثانية)، مبينا أن قيمة الطرح الشريحة الأولى: 3.65 مليار ريال، والشريحة الثانية: 350 مليون ريال، فيما سيكون العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) الشريحة الأولى: 3,650 صك، والشريحة الثانية: 350 صك.

وفي الشهر ذاته، أعلن بنك الجزيرة عن بدء طرح صكوك إضافية من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي، مبينا أن الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، كما بلغت القيمة الاسمية مليون ريال.

كما أعلن البنك الأهلي في نوفمبر الماضي عن انتهائه من طرح إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 مقومة بالريال السعودي، موضحا أن قيمة الصك 6 مليارات ريال، بينما بلغت القيمة الاسمية مليون ريال لكل صك.

و أعلن البنك الأهلي في فبراير الماضي عن الانتهاء من طرح صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي، حيث بلغت قيمة الطرح 850 مليون دولار، كان العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 4250 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، والقيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200,000 دولار، فيما بلغ عائد (الصك/ السند) 5.129 سنويًا، وبلغت مدة استحقاق (الصك/ السند) 5 سنوات.

وخلال شهر نوفمبر، أعلن البنك السعودي للاستثمار عن الانتهاء من طرح صكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى مستدامة ومقومة بالدولار بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى، إذ بلغت قيمة الطرح 750 مليون دولار، والقيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار.

ووفقا للرصد، أعلن بنك الرياض في سبتمبر عن الانتهاء من طرحه لصكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى. مبينا أن قيمة الطرح 750 مليون دولار.

وأعلن البنك السعودي الفرنسي عن انتهاء طرح صكوك مقومة بالدولار خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك، بقيمة 700 مليون دولار، حيث بلغ العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 3,500 على أساس الحد الأدنى لفئة العملة وإجمالي حجم الإصدار، فيما بلغت القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200,000 دولار.

كما أعلن البنك في يناير 2024، عن انتهاء طرح صكوك مقومة بالدولار خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك Trust Certificate Issuance Programme، بقيمة 700 مليون دولار كان العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 3,500 على أساس الحد الأدنى لفئة العملة وإجمالي حجم الإصدار، فيما بلغت القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200,000 دولار، بعائد (الصك/ السند) 5.000 % في السنة، ولمدة استحقاق (الصك/ السند) 5 سنوات.

وأوضح الرصد أنه خلال الأشهر الماضية من 2024، أعلن مصرف الراجحي عن الانتهاء طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى. موضحا أن قيمة الطرح مليار دولار، والعدد الإجمالي للصكوك 5,000 بناء على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، بينما القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار.

وبالنسبة لمصرف الإنماء أعلن عن الانتهاء من طرح إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار، موضحا أن القيمة الأسمية للصك بلغت 200 ألف دولار. وبلغ العدد الإجمالي للصكوك 5000 صك (بناء على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار).