في مبادرة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الحكومي وإحلال الكفاءات، وافق مجلس الوزراء على برنامج (المصافحة الذهبية) الذي يماثل (الشيك الذهبي) المعمول به لدى بعض الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ويستهدف البرنامج موظفي الجهات الحكومية الخاضع لسلالم الخدمة المدنية، ولا ينطبق على مستحقي التقاعد او التقاعد المبكر.

ويسعى البرنامج إلى تحفيز الموظفين على الخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة وتقوم وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد، واجنة منظومة الدعم والاعانات الاجتماعية.

ويشمل البرنامج موظفي الجهات الحكومية الذين يشغلون وظائف يمكن إلغاؤها أو إحلالها، وأصحاب المؤهلات الأدنى: تُعطى لهم الأولوية للاستفادة من البرنامج، والموظفون الذين تنطبق عليهم شروط البرنامج مثل سنوات الخدمة ومستوى الأداء الوظيفي، ولا يشمل برنامج المصافحة الذهبية الموظفون الذين بلغوا سن التقاعد القانوني أو المبكر بعد تاريخ صدور هذا النظام، والموظفون الذين لا تنطبق وظائفهم على معايير الإلغاء أو الإحلال مثل الوظائف ذات الأولوية أو الحاجة الماسة للاستمرارية فيها، وتبلغ الميزانية المخصص للبرنامج للأعوام 2025 و2026 و2027 قرابة 12.7 مليار ريال.

وتعكف المملكة على تحسين وتطوير أنظمة العمل والتقاعد وتوفير بيئة عمل جاذبة حيث عملت خلال السنة الماضية على تطوير نظام التأمينات الاجتماعية، حيث وافق مجلس الوزراء على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد وقصر تطبيقه على الملتحقين الجدد بالعمل، والموافقة على استمرار العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى المشتركين الحاليين باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد والمدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة وفقًا لما نص عليه القرار.

وحسب البيانات المتاحة حول البرنامج، ستكون الأولوية للاستفادة من البرنامج لأصحاب المؤهلات الأدنى ثم التدرج للمؤهلات الأعلى، واتخاذ إجراءات إلغاء وظيفة الموظف المستقيل عدا الوظائف المصنفة بأنها إشرافية، وألا توظف أي جهة حكومية من سبق أن استفاد من البرنامج، وألا يستفيد الموظف من البرنامج إلا بعد استنفاد الخيارات الأخرى، مثل نقله، أو إعارته، أو إعادة بناء مهاراته للاستفادة منه في المهمات الوظيفية الأكثر طلباً، إضافة إلى آلية إعلان الجهة الحكومية عن البرنامج لموظفيها المستهدفين بالبرنامج بما يضمن إيضاح الحقوق والالتزامات المترتبة عليهم حال موافقتهم على الاستفادة منه، وألا يستفيد من البرنامج من تنطبق عليه شروط وأحكام التقاعد المبكر. ويعتمد وزيرا الموارد والمالية الضوابط والشروط والإجراءات والآليات.

وأشار البرنامج الى قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة، التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، او التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام التقاعد المدني، باستحداث برامج تهدف الى تحفيز موظفيها على الخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة.

وتفوض كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية بتنفيذ البرنامج حيث تضمنت الآليات تفويض وزير المالية، في حال الحاجة بتدبير وإضافة ما يلزم من المبلغ الوارد في القرار، خلال العام المالي (2025) بمبلغ لا يتجاوز 5.6 مليار ريال الميزانية العامة للعام المالي (2025م)، وإنشاء بند في ميزانية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يخصص لبرنامج المصافحة الذهبية، وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ويقتصر الصرف من المبلغ على الغرض المخصص له، وأن يمنح وزير المالية صلاحية المناقلة من البند المخصص لبرنامج المصافحة الذهبية إلى ميزانيات الجهات الأخرى التي ستنتفع من البرنامج وفقاً للإجراءات المتبعة.

وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إدراج المبالغ اللازمة للعامين 2026 و2027 لبرنامج المصافحة الذهبية من المبلغ المشار إليه، عند مناقشة ميزانيتها ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة، والتنسيق مع وزارة المالية حيال المتطلبات المالية لتنفيذ المكاسب السريعة والمسارات الاستراتيجية الشاملة لترشيد فاتورة الرواتب والأجور في القطاع العام واستدامتها، ربط الاستقالة بموافقة الطرفين.