على وقع استمرار صدور قرارات ومراسيم سحب الجنسية وفقدها، من اللجنة العليا، علمت «الجريدة» أن إجمالي حالات السحب والفقد المعنية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الخاصة بالمعاقين أو المكلفين برعايتهم أو المرأة التي ترعى معاقاً أو الموظفين، بلغ حتى الآن 816 حالة، جاءت موزعة على النحو التالي: 242 من ذوي الاحتياجات، و369 مكلفاً، و190 للاتي يرعين معاقاً، و15 للموظفين.

ووفقاً لمصادر «الإعاقة» فإن الهيئة عقب تلقيها أخيراً قرصاً مدمجاً (CD) من الجهة المعنية بالأمر، يتضمن أسماء جميع من سحبت جناسيهم أخيراً، التي تربو على 10 آلاف اسم، قامت بمطابقة بياناتهم بالموجودة لديها فعلياً ثم حصر العدد السالف ذكره، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، عقب فقد الجنسية التي على أساسها كانوا يصرفون المزايا المالية التي تضمنها القانون رقم (8/ 2010) بشأن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن جميع قطاعات الهيئة تعكف حالياً على مراجعة هذه الأسماء لفرز التي تخصها ودرس كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها حسب وضعها الجديد، ووفق الأطر القانونية المعمول بها، وتعليمات مجلس الوزراء بهذا الصدد.

• ربط آلي مع «المدنية» لتحديث هويات المسحوبة جنسياتهم والتعامل على أساسه

​​​​​​​• المكلف بالرعاية المسحوبة جنسيته لن يتمتع بـ«التقاعد» المقصور على المواطنين

حالات تزوير الجنسية

وبينما أكدت المصادر، حرص الهيئة على درس الحالات بعناية فائقة لضمان عدم تعرض أحد لأي ظلم، شددت على أنه في حال تبين تورط أي حالة في تزوير الجنسية سيتم على الفور وقف جميع المزايا المالية عنها، «في حين سيتم درس استمرار منحها، في حدود ووفق ضوابط، لبقية الحالات الأخرى»، موضحة أن ثمة بعض التصورات التي تعكف الهيئة على درسها حالياً لاستمرار منح المزايا لهؤلاء، منها إذا كان المعاق غير كويتي من أم كويتية سحبت جنسيتها، غير أنها ما تزال تعامل كالمواطنين سيتم استمرار منحه المزايا والخدمات كلها، «أما في حال سحبت جنسية الأم بخلاف ولم تعامل كالمواطنين فستوقف الهيئة المزايا المالية، مع استمرار حصول المعاق على الخدمات الأخرى، منها إصدار هوية إعاقة والحصول على بطاقة مواقف وغيرها من الخدمات التي تمنح لغير المواطنين».

• استمرار مزايا الموظفين الذين يعاملون كمواطنين... وعقود استعانة للآخرين

• قطاعات الهيئة تدرس كل حالة تخصها على حدة لضمان عدم ظلم أحد

المكلف برعاية المعاق

ولفتت المصادر إلى أنه في حال سحبت جنسية المكلف برعاية معاق، ستستمر الهيئة في منح المزايا لذوي الإعاقة إذا كان كويتياً، دون إمكانية تمتع المكلف بالحصول على ميزة التقاعد المقصورة فقط على المواطنين، مبينة أنه بشأن الموظفين المسحوبة جناسيهم ستتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بأسمائهم للوقوف على التغييرات التي طرأت عليهم، «وفي حال معاملتهم مثل المواطنين فسيتم استمرار صرف مميزاتهم المالية كافة، «أما بخلاف ذلك فسيتم توظيفهم بموجب عقود استعانة».