• يون تم توقيفه بتهمة قيادة تمرد

أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" بأن المحققين اعتقلوا، اليوم الأربعاء، الرئيس المعزول يون سوك يول بعد مداهمة مقر إقامته في العاصمة سول، وذلك على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.

وقالت الوكالة إن يون تم توقيفه بتهمة قيادة تمرد، إثر محاولته فرض الأحكام العرفية في بداية الشهر الماضي.

وكان فريق من مئات المحققين وضباط الشرطة قد دخل في وقت سابق اليوم المجمع السكني لرئيس كوريا الجنوبية المعزول، في محاولة هي الثانية لتوقيفه.

صدامات أثناء محاولة الإيقاف

وأكدت "يونهاب" أن صدامات اندلعت خلال محاولة الفريق المشترك من مكتب التحقيق في الفساد والشرطة توقيف يون تنفيذًا لمذكرة قضائية جديدة لاعتقاله.

وبعد ساعات من التأهب عند بوابة المجمع، شوهد المئات من محققي مكافحة الفساد وضباط الشرطة يتقدمون داخل المجمع، متعهدين باتخاذ تدابير أكثر قوة بعد فشل المحاولة الأولى في الثالث من يناير الجاري، حيث منعت خدمة الأمن الرئاسي توقيفه.

وقد وقع تبادل للكمات بين أعضاء الفريق المشترك ومن يُعتقد أنهم من الحرس الرئاسي، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت الوكالة أن المحققين وعناصر الشرطة تمكنوا من دخول مقر الإقامة باستخدام سلالم وتجاوزوا حاجزين بشريين.

محامي يون: "مستعد للمثول أمام المحققين"

وقبل تأكيد اعتقال يون، قال محاميه إنه مستعد للمثول أمام مكتب التحقيق إذا غادر المحققون مقر إقامته.

مظاهرات مؤيدة ومعارضة

في الوقت نفسه، شهدت العاصمة سول مظاهرات من أنصار الرئيس المعزول وأخرى نظمها معارضوه الذين يطالبون بتنفيذ عزله واعتقاله.

وكان البرلمان الكوري الجنوبي قد صوت لصالح عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية، وهو ما اعتبرته المعارضة "انقلابًا" تم إحباطه بسرعة من قبل النواب.

بعد العزل، تولى رئيس الوزراء هان داك سو مهام رئيس الجمهورية بالوكالة، لكنه تعرض بدوره للعزل من قِبَل البرلمان، حيث اتهمته المعارضة بالمشاركة في "التمرد" لرفضه تعيين ثلاثة قضاة من أصل تسعة في المحكمة التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن عزل يون.

ورغم قرار عزله، لم يعد يون قادرًا على مزاولة مهامه، إلا أنه لا يزال يشغل منصب الرئيس بانتظار قرار المحكمة الدستورية بشأن عزله، والذي من المتوقع أن يصدر بحلول منتصف يونيو المقبل.

انقسام سياسي وتأثيرات إقليمية

تثير الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية انقسامات كبيرة في الشارع الكوري، بالإضافة إلى قلق إقليمي ودولي بشأن تداعياتها السياسية والاقتصادية، خصوصًا في ظل تمسك الأطراف المتنازعة بمواقفها وغياب آفاق واضحة للخروج من الأزمة.