• ترأس الجلسة القاضي الدكتور سليمان الهواوشة

عقدت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية، الخميس، أولى جلساتها العلنية للنظر في قضية حادثة حريق دار الأسرة البيضاء لرعاية المسنين. 

وترأس الجلسة القاضي الدكتور سليمان الهواوشة، بمشاركة القاضيين عماد الغويري وعصمت المجالي، وبحضور ممثل النيابة العامة.  

الحريق، الذي وقع في منطقة الجويدة جنوب العاصمة عمان، أسفر عن وفاة 12 شخصًا وإصابة 19 آخرين من نزلاء الدار.

وقد وجه المدعي العام إلى المتهم الرئيسي في القضية وثلاثة ظنناء آخرين تهمًا شملت الحريق الناتج عنه وفاة إنسان، والتسبب بالوفاة 12 مرة، بالإضافة إلى مخالفة قانون وزارة التنمية الاجتماعية.  

خلال الجلسة، نفى المتهم الرئيسي التهم المنسوبة إليه، موضحًا أنه أشعل النار في أريكة دون قصد إحداث الحريق الكارثي. قال المتهم: "ما كنت بعرف بده يصير هيك"، وأشار إلى أنه كان يبحث عن سجائر وقت وقوع الحادثة.

ولاحظت المحكمة أن المتهم بدا مشتت الذهن وغير قادر على الإجابة بتركيز، مما دفعها إلى طلب تقرير طبي من المركز الوطني للصحة النفسية لتقييم حالته العقلية، والتأكد من إدراكه لأفعاله وقت ارتكاب الجريمة.  

من جانبها، نفت الظنينة التي شغلت منصب المديرة التنفيذية للدار مسؤوليتها عن الحادثة، مشيرة إلى أن تعيينها جاء في ظل ظروف إدارية مضطربة.

وأكدت أنها عملت على تحسين الوضع داخل الدار من خلال مخاطبات موثقة مع وزارة التنمية الاجتماعية والجمعية المشرفة على الدار.

وأوضحت الظنينة أن إدخال أي شخص إلى الدار يتم بموافقة وزارة التنمية الاجتماعية، وأنها كانت تفتقر للصلاحيات الإدارية والمالية داخل الدار.  

في الوقت نفسه، أعلن أحد الظنناء، الذي كان يعمل مراقب كاميرات ومشرف قسم الرجال، عن براءته، موضحًا أنه يفتقر إلى الخبرة في تشغيل الكاميرات، وأنه غير مسؤول عما حدث.  

قررت المحكمة تعيين محامٍ للدفاع عن المتهم الرئيسي على نفقة خزينة الدولة، لعدم تمكنه من تحمل تكاليف الدفاع. كما تقرر عقد جلستين أسبوعيًا للنظر في القضية، على أن تُعقد الجلسة المقبلة يوم الاثنين المقبل لسماع شهادات شهود النيابة.  

تُعد هذه القضية من القضايا التي تحظى بمتابعة واسعة نظرًا لحجم المأساة، حيث إن التهمة المسندة للمتهم الرئيسي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقًا في حال إدانته، وفقًا لقانون العقوبات الأردني.