أعلنت تداول السعودية اليوم عن إطلاق إطار عمل صانع السوق لأدوات الدين في السوق المالية السعودية، في خطوة مهمة تهدف إلى ضمان توافر السيولة في السوق الثانوية وتعزيز كفاءة عملية تحديد الأسعار في السوق.

ويجسد إطلاق إطار عمل صانع السوق لأدوات الدين خطوة نوعية تدعم مسار التقدم المستمر للسوق المالية السعودية، وتسهم في ترسيخ مكانتها كمركز مالي إقليمي رائد تماشياً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه الخطوة بعد انضمام عدد من صانعي السوق لأسواق الأسهم والمشتقات المالية في عام 2023. ويعد إطار العمل الجديد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تحفيز مستويات السيولة لأدوات الدين في السوق الثانوية، وبالتالي تعزيز قدرة السوق على جذب المستثمرين المحليين والدوليين. كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز عمق وتوازن السوق المالية السعودية بشكل ملحوظ.

وبهذه المناسبة، قال محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية: “في ضوء التقدّم المستمر الذي تشهده السوق المالية السعودية، سجّل عدد إصدارات أدوات الدين زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة. ولتلبية مستويات الطلب المتنامية، أطلقت تداول السعودية إطار عمل صانع السوق لأدوات الدين في خطوة مهمة تعكس جهودها المستمرة نحو تعزيز تطور وعمق سوق أدوات الدين وترسيخ مكانة تداول السعودية كوجهة عالمية في هذا المجال. ونهدف إلى تحسين تجربة الاستثمار وجذب مجموعة أوسع من المستثمرين الإقليميين والدوليين”.

وبموجب لائحة صناعة السوق، يجب على من يرغب بمزاولة أنشطة صناعة السوق للأوراق المالية المُدرجة أن يكون حاصلاً على عضوية السوق. ويمكن لأعضاء السوق مزاولة أنشطة صناعة السوق بصفة أصيل لحسابهم الخاص أو وكيل بالنيابة عن أحد العملاء. ويلتزم صانع السوق بضمان توافر السيولة لإحدى أدوات الدين المدرجة عبر تقديم أوامر البيع والشراء بصورة مستمرة خلال أوقات التداول الرسمية بما يتوافق مع لائحة صناعة السوق.

وستقوم تداول السعودية بنشر قائمة تشــمل صنّــاع الســوق والأوراق الماليــة الخاضعة لأنشطة صناعة السوق، بالإضافة إلى تقديم حوافز لصانع السوق بعد استيفاء الالتزامات المحددة.