في أول لقاء «مكاشفة ومصارحة» مطولّ امتد لنحو ساعتين، اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أمس، بالمراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة داخل الجمعيات التعاونية، بحضور الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بالتكليف أحمد الفريج، والمستشار القانوني للوزيرة علي العباسي، وذلك في إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بشمال غرب الصليبيخات.

جزء كبير من الأمن الغذائي توفّره المنافذ التعاونية ولزاماً عليكم منع التجاوزات داخلها

وأكدت الحويلة، في معرض حديثها، «أننا إبان مرحلة تاريخية تختلف عن سابقتها، وأمام عهد جديد عنوانه الرئيس الحسم والحزم، فالقانون يطبق على الجميع دون استثناء، ولن ينجو أو يفلت مخالف من العقوبة» ناقلة لمراقبي «التعاونيات» رسالة القيادة «بضرورة الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل دون الحياد عنها قيد أنمُلة، لاسيما المحافظة على السرية التامة خلال كتابة التقارير الخاصة بنتائج تحقيق اللجان المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات التعاونيات، وعدم الافصاح عنها نهائياً تجنباً للمساءلة القانونية، وعدم وقوع أي ضرر معنوي عليهم وحفاظاً لسمعتهم»، مشددة على أن هناك «ضوءا أخضر» من القيادة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال غير الملتزمين، ورفع تقارير وافية بما يحدث.

مراقبون يتعاونون مع مجالس الإدارات ضد الوزارة بغض الطرف عن المخالفات دون تسجيلها

ملاحظات أعمال المراقبين

وأوضحت الحويلة أن هناك جملة ملاحظات، تم رصدها أخيراً، على أعمال بعض المراقبين الماليين والإداريين المعينين داخل التعاونيات، بعدم أداء الدور المنوط بهم، أو الالتزام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة، مضيفة أنه «للاسف، الأمر لم يقف عند هذ الحد، إنما تخطاه ليصل إلى تعاون بعض المراقبين مع مجالس الإدارات ضد الوزارة، عبر غض الطرف عن المخالفات دون تسجيلها، في مخالفة أخلاقية صارخة قبل أن تكون قانونية وللوائح والضوابط المعمول بها».

وتابعت الحويلة: «بلغنا مرحلة خطيرة تدعي فيها بعض مجالس الإدارات التعاونية كتابة التقارير الدورية الشهرية التي ترفع من المراقبين إلينا، في مخالفة صريحة لتعاليم ولوائح الوزارة، إلى جانب ذلك هناك بعض المراقبين قد يكون لديهم تعارض مصالح داخل الجمعية»، مشددة على ان «الكل سوف يحاسب في حال عدم الالتزام والانضباط أو مخالفة القوانين واللوائح المنظمة للعمل».

بلغنا مرحلة خطيرة يدعي فيها بعض مجالس الإدارات كتابة التقارير الدورية الشهرية للمراقبين

السجن «متروس» تعاونيين

وعبرت الحويلة عن عدم رضاها عن أداء وأعمال بعض المراقبين، لا سيما بشأن تحري الدقة في كتابة التقارير أو التخاذل المقصود الذي أضاع مبالغ طائلة على الجمعيات صرفت بغير حق، لافتة إلى أن «وزير الداخلية يقول لي: السجن ممتلئ بمداني الجمعيات التعاونية»، مبينة أن هناك جمعيات تعج بالمخالفات الجسيمة، في حين تأتي تقارير مراقبيها عادية دون الإشارة إليها، معربة عن أسفها للمناداة بـ «خصخصة التعاونيات» جراء ما يتم اكتشافه من مخالفات وتجاوزات، مشددة على أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال «مافيا» بعض الشركات التي تسعى للاضرار بعمل المراقبين لتحقيق مصالح شخصية داخل الجمعيات، داعية أي مراقب يشعر بحرج في استكمال العمل الى طلب عدم الاستمرار، مضيفة «أي مراقب صادف تهديداً أو مشكلة فمكتبي مفتوح للجميع، فأنا موجودة لخدمتهم ولا تهابوا أحدا».

«الشؤون» مخترقة ولن نسكت حيال ذلك وهناك جملة إجراءات لمنع تسرب التقارير التعاونية

«الشؤون»... مخترقة

واعتبرت الحويلة أن وزارة الشؤون «مخترقة» غير أنها لن تسكت عن هذا الأمر، مؤكدة أن هناك جملة اجراءات لمنع تسرّب التقارير التعاونية، أو أي أعمال تخص المراقبين أو تضرهم أو تؤثر عليهم، كاشفة عن معلومات وردت إليها بقيام بعض الشركات الخاصة بالتآمر على موظفي الجمعيات لتحقيق مصالح شخصية، مهيبة بالمراقبين ضرورة تحري كامل الدقة في كتابة التقارير التي تصل إلى الوزارة، خصوصاً أن ما تتضمنه من نتائج على أعمال المراجعة وتوصيات يترتب عليها مصائر أشخاص، ونتخذ على أساسه قرارات هامة مثل حل مجلس إدارة أو عزل أعضاء أو إحالات إلى النيابة العامة.

ولفتت إلى أن «الآلية التي ستتبع حالياً تتمثل في قيام المراقبين بعرض التقرير الأول على مجلس إدارة الجمعية من منطلق حق الدفاع عن النفس وتفنيد ما جاء فيه من مخالفات، أما التقرير الثاني فسيكون نافذا وسريا، وفي حال انتشاره يتحمل كل مراقب نتائج ذلك».

الأمن الغذائي... والتجاوزات

وذكرت الحويلة أن تجربة الكويت التعاونية رائدة خليجياً وعربياً وإقليمياً، لذا يجب المحافظة على هذا الصرح الغذائي والاجتماعي وصون أمواله التي هي ملك لمساهميه، لافتة إلى أن جزءا كبيرا من الأمن الغذائي الكويتي يتم توفيره عبر المنافذ التعاونية، ومن هذا المنطلق صار لزاماً على الجميع، وفي مقدمتهم وعلى رأسهم المراقبون، منع وقوع التجاوزات داخلها، وردّ المجالس المخالفة منها إلى جادة الصواب حفاظاً على الأمن الغذائي.

معلومات بقيام بعض الشركات بالتآمر على موظفي الجمعيات لتحقيق مصالح شخصية

وأكدت أنه من الخطأ التعامل مع مجالس الإدارات على أساس «سوء جميعها»، إنما «هناك من هو بريء لكن الظروف المحيطة كانت للاسف ضده وليست في صالحه»، لافتة أن مصدر الكثير من البلاء والمخالفات ليس مجالس الإدارات، إنما الموظفون الأقل، كاشفة عن قرار قريب يعالج هذا الأمر، ويعدّل السياسات الخاطئة التي لم تؤت نفعاً أو تنجح في تلافي المخالفات التي يتم رصدها بالنص والحرف، رغم تغيير مجالس الادارات، معلنة رفضها لفكرة «خصخصة التعاونيات»، داعية وكيل التعاون إلى الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المراقبين، وفتح الدورات التدريبية، مؤكدة ضرورة وجود الاختبارات شرطا للتوظيف، لاسيما أن ذلك توجه الدولة حتى على صعيد الوظائف الاشرافية.

إفادات حول تقارير العقوبات غير المطبقة

طالبت الحويلة المراقبين بعمل إفادات بشأن التقارير التي أكدوا خلالها ضرورة توقيع عقوبات على الجمعيات، غير أنه لم يؤخذ بها، وذلك لإعادة درسها واتخاذ اللازم حسب العقوبات المنصوصة، مؤكدة أنه في حال ثبت وجود مخالفة صريحة ومضرة سيتم اتخاذ اللازم حيال التقرير فوراً، مضيفة «لديّ تقارير كاملة عن وضع القضايا التعاونية، وهناك قضايا أمرت النيابة العامة بحفظها غير أننا تظلمنا عليها، وماضون فيها حتى آخر درجات التقاضي».