أيدت المحكمة العليا القانون الذي يلزم شركة بايت دانس الصينية بالتخلي عن ملكيتها لتطبيق تيك توك بحلول الأحد أو مواجهة حظر فعال لتطبيق الفيديو الاجتماعي الشهير في الولايات المتحدة.

ورفضت بايت دانس حتى الآن بيع تيك توك، ما يعني أن العديد من المستخدمين في الولايات المتحدة قد يفقدون الوصول إلى التطبيق الأحد. قد لا يزال التطبيق يعمل لأولئك الذين لديهم بالفعل تيك توك على هواتفهم، على الرغم من أن بايت دانس هددت أيضاً بإغلاق التطبيق.

وانحازت المحكمة العليا إلى إدارة بايدن، وأيدت قانون حماية الأمريكيين من تطبيقات التحكم الأجنبية التي وقعها الرئيس جو بايدن في أبريل.

وبموجب شروط القانون، سيتم معاقبة مزودي خدمات الإنترنت من جهات خارجية مثل أبل وجوجل لدعم تطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس بعد الموعد النهائي في 19 يناير.

وإذا امتثل مزودو خدمات الإنترنت ومالكو متاجر التطبيقات، فسوف يقومون بإزالة تيك توك من متاجر التطبيقات الخاصة بهم، ما يمنع المستخدمين من تنزيل تيك توك أو تثبيت التحديثات الضرورية التي تجعل التطبيق يعمل.

والآن أصبح مصير تيك توك في الولايات المتحدة بين يدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي طلب في ديسمبر من المحكمة العليا إيقاف تنفيذ القانون والسماح لإدارته «بالفرصة لمتابعة حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية».

وسيتم تنصيب ترمب، الاثنين، بعد يوم واحد من الموعد النهائي لشركة بايت دانس لبيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة. والرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو تشيو هو واحد من العديد من قادة التكنولوجيا المتوقع حضورهم، جالسين على المنصة.

وإذا اختار ترمب عدم تطبيق القانون، فمن غير الواضح ما إذا كان مزودو خدمات الإنترنت من جهات خارجية سيثقون في أنهم لن يواجهوا أي عواقب لفشلهم في الامتثال للقواعد.

وفي ديسمبر، أرسل أعضاء اللجنة الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني في مجلس النواب رسائل إلى الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك والرئيس التنفيذي لشركة غوغل سوندار بيتشاي حثوا فيها المديرين التنفيذيين على البدء في الاستعداد للامتثال للقانون وذكّروهم بواجباتهم كمشغلين لمتجر التطبيقات.