أعلنت بلدية الكويت أن إنشاء بلدية مستقلة لمدينة الكويت يتطلب رصد ميزانية مستقلة وتحميل ميزانية الدولة أعباء مالية كبيرة.

وأكدت المديرة العامة للبلدية بالتكليف م. منال العصفور في رد البلدية على الاقتراح المقدم من الأعضاء م. شريفة الشلفان، وم. فرح الرومي، وم. عبداللطيف الدعي، بشأن إنشاء بلدية مستقلة لمدينة الكويت، انه بعد إحالة الاقتراح إلى الإدارات المعنية في البلدية جاء الرد، بأن الاقتراح يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم 693 الصادر بتاريخ 20 يونيو 2008 الذي ينص على وقف استحداث درجات وكلاء مساعدين في وزارات الدولة ومؤسساتها، فضلاً عن تعارضه أيضاً مع توجه ديوان الخدمة المدينة في ضبط نمو الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، وتقليل الوحدات الإدارية فيها.

وقالت العصفور، إن من شأن تنفيذ الاقتراح فصل الإدارات الفنية وإنشاء إدارات بذات الاختصاصات، مما يؤدي إلى تداخل الاختصاصات الإدارية، علماً بأن الأخذ به يجب أن يكون بقانون وفقاً لحكم المادة 133 من الدستور، مما يتطلب إدخال تعديل تشريعي على أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، وهو ما يخرج عن اختصاص المجلس البلدي حيث إنه يستوجب العرض على مجلس الوزراء وأخذ موافقته.

يذكر أن الاقتراح يقضي بأن تتولى البلدية اختصاصات محددة بهيكل تنظيمي مستقل، أهمها وضع خطة لمدينة الكويت وأهداف محددة وفق برنامج عمل واضح، والتخطيط الحضري وفق المخطط الهيكلي العام للدولة، وإصدار دليل خاص لتصميم الطرق ومسارات النقل الجماعي والفردي، وتصميم الحدائق والتخضير، والمساحات العامة وملاعب الأطفال والملاعب الرياضية، وضوابط خاصة للمباني والمحافظة عليها من التهالك.

وتضمن الاقتراح تطبيق مبادئ الاستدامة والمدن الذكية، وإنشاء وصيانة البنية التحتية، وأعمال النظافة ونقل النفايات وإعادة التدوير، وتخطيط وإدارة النقل، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وإدارة الحدائق والزراعة، وتنظيم الإعلانات، وأوضح أن ذلك يتم من خلال مخاطبة مجلس الوزراء لتحديد واعتماد الاختصاصات والهيكل التنظيمي وإنشاء فروع إدارات الوزارات والجهات المختصة المعنيّة بأعمال بلدية مدينة الكويت المستحدثة، لتكون نموذجا للعمل البلدي اللامركزي في البلاد.