أعلن بنك كوريا المركزي، اليوم الأثنين، أنه من المرجح أن يقوم بتعديل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لهذا العام، حيث سيخفضها من 1.9% إلى ما بين 1.6% و1.7%، وذلك بعد قراره تجميد سعر الفائدة الأساسي في 16 يناير.

وأوضح البنك المركزي الكوري، في بيان، أن التوقعات تشير إلى أن معدل نمو الاقتصاد الكوري في العام الجاري قد يتراجع بنحو 0.2 نقطة مئوية، بسبب حالة عدم اليقين السياسي الناجم عن أزمة الأحكام العرفية التي شهدتها البلاد في الثالث من ديسمبر الماضي، وما أعقبها من تراجع في المعنويات الاقتصادية.

وأشار البنك في البيان إلى أنه سيكشف عن توقعاته المعدلة لنمو الاقتصاد في 25 فبراير المقبل، مشيرا إلى أن هذه التوقعات ستعتمد بشكل كبير على توقيت تخفيف حدة عدم اليقين السياسي، إضافة إلى الإجراءات الاقتصادية التحفيزية التي قد تتخذها الحكومة والسياسات الاقتصادية المرتقبة من الإدارة الأمريكية الجديدة.

ولفت البنك إلى أن معدل نمو الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي كان أقل من التوقعات التي صدرت في نوفمبر الماضي، بسبب تدهور المعنويات الاقتصادية، وانكماش الطلب المحلي على خلفية الأزمة السياسية المستمرة منذ إعلان الأحكام العرفية، فضلا عن حادث تحطم طائرة جيجو إير المأساوي.

وبين البنك أنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو في الربع الأخير من العام الماضي نحو 0.2%، وهو أقل بكثير من التوقعات السابقة البالغة 0.5%.