أكدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (19) للتطبيق في المملكة، وانطباق الإفصاحات الإضافية المنصوص عليها في وثيقة اعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي في المملكة عند تطبيق ذلك المعيار.

وذكرت في تعميم لمكاتب المراجعين والمحاسبين، أن تطبيق المعيار “اختياري”، فقد تختار المنشأة التابعة تطبيق ذلك المعيار أو تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة متضمنة متطلبات الإفصاح فيها، لافتة إلى انها قد تقوم بتطبيقه خلال فترة معينة وتتراجع عن تطبيقه في فترات مستقبلية وفقاً لضوابط حددها المعيار.

وقالت، إن المعيار الدولي للتقرير المالي (19) يهدف بشكل رئيس إلى تسهيل آليات وأنظمة إعداد القوائم المالية وتخفيض تكلفتها على الشركات التابعة غير الخاضعة للمساءلة العامة عندما تعد قوائمها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة، وذلك من خلال إحلال متطلبات الإفصاح في هذا المعيار محل متطلبات الإفصاح في المعايير الدولية بنسختها الكاملة.

وأوضحت، أن المعيار الدولي للتقرير المالي (19) يقدم مستوى منخفضاً من الإفصاحات بالمقارنة مع الإفصاحات المطلوبة في النسخة الكاملة من المعايير الدولية، وبشكل مشابه إلى حد ما للإفصاحات المطلوبة في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينة، أن المعيار لا يتضمن أي متطلبات تتعلق بالإثبات أو القياس أو العرض.

وحددت الهيئة، اشتراطات ومتطلبات تطبيق المعيار، وهي أن تكون المنشأة الأم (الوسيطة أو النهائية) معدة لقوائمها المالية ذات الغرض العام وفقاً للنسخة الكاملة من المعايير الدولية للتقرير المالي.

ويوفر المعيار الدولي للتقرير المالي (19) العديد من المزايا، خصوصًا للشركات التي تتبع هذا النظام: منها المساعدة في توحيد القوائم المالية عبر الحدود مما يسهل على المستثمرين والمحللين الماليين مقارنة أداء الشركات من مختلف البلدان، فضلا عن تعزيز شفافية البيانات المالية ويزيد من مصداقيتها، مما يمنح المستثمرين والثقة في البيانات المقدمة، بالإضافة إلى تسهيل إعداد التقارير المالية ويقلل من التكاليف المرتبطة بمتطلبات إعداد التقارير المتعددة، وأيضا يعزز من فرص جذب الاستثمارات الخارجية حيث يكون المستثمرون الدوليون أكثر راحة وثقة، وكذلك توفير إطار قوي يمكن الشركات من تحسين التخطيط والتحليل المالي واتخاذ القرارات الاستراتيجية بناءً على معلومات مالية دقيقة ومتسقة، وأخيرا مساعدة الشركات في الامتثال للقوانين واللوائح المحلية والدولية، مما يقلل من المخاطر القانونية والمالية.

والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 19 (IFRS 19) يحدد الإفصاحات المطلوبة للمنشآت التابعة التي لا تخضع للمساءلة العامة، ويشمل مجموعة متنوعة من المجالات المالية التي يجب الإفصاح عنها لتحسين الشفافية والقدرة على التحليل. يشمل هذا المعيار الإفصاحات المتعلقة، منها توضيح مصادر الإيرادات المختلفة وأساليب الاعتراف بها، وكذلك تفصيل أنواع المصروفات المختلفة وأساليب قياسها، فضلا عن تقديم معلومات حول الأصول والمطلوبات قصيرة وطويلة الأجل، وأيضا الإفصاح عن الاحتياطيات المختلفة التي تحتفظ بها المنشآت وأسباب تكوينها، فضلا عن تفصيل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لتحليل السيولة النقدية، والإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لتحديد تأثيرها على القوائم المالية.

ويشار إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 19 هو “المنشآت التابعة التي لا تخضع للمساءلة العامة: الإفصاحات”.‬