دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.

وأوضحت أن مشروع اللائحة جاء بناءً على نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 3 / 1446هـ، ويهدف المشروع إلى تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية، وتيسير إجراءات القيد وتقليل مدة البت في طلبات القيد.

وقد تضمن مشروع اللائحة في سبيل تحقيق أهدافه عددًا من الأحكام من أبرزها تحديد اختصاصات المسجل من تمكينه من رفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية، وإضافة إلى البيانات الواردة في النظام، بينت اللائحة البيانات اللازم قيدها ومنها نوع النشاط الذي يرغب التاجر في مزاولته.

وقد جاء مشروع اللائحة بتأكيد مبدأ وحدة السجل التجاري بأن يكون قيد التاجر لمرة واحدة حتى وإن تعددت فروعه وأنشطته، وفي سبيل تحقيق الشفافية والموثوقية فقد أناطت اللائحة المسجل بتحديث البيانات في حال صدور حكم قضائي نهائي أو صدور قرار نهائي من أي جهة مختصة يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد، كما أتاحت اللائحة الاطلاع على عدد كبير من البيانات المقيدة في السجل التجاري كبيانات أساسية يمكن لأي شخص الاطلاع عليها دون مقابل مالي، هذا وقد نظم المشروع المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري وراعى فيها حجم المنشآت التجارية.

كما تضمن المشروع بيان جدول تصنيف المخالفات وقرر لكل جزاء مخالفة على حسب جسامتها وأثرها وجعل في غالبها تطبيق الإنذار على المخالف قبل توقيع العقوبة لأجل التخفيف على قطاع الأعمال وضمان مساعدة المنشآت التجارية على ضمان الامتثال وتجنب المخالفة.

وفي إطار التخفيف والتيسير على الفئات الأولى بالرعاية وتشجيعًا للابتكار فقد حددت اللائحة المستثنين من القيد في السجل التجاري لبعض الفئات.

وتدعو الوزارة المهتمين والمعنيين إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري بالإضافة إلى آلية تصحيح أوضاع السجلات الفرعية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (منصة استطلاع)