• وزير المالية: نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي ستبلغ عام 2025 نحو 90% 
• وزير المالية: نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي ستصل الى 80% عام 2028
• وزير المالية: من المتوقع أن تفضي إجراءات الحكومة إلى تراجع العجز الأولي والعجز الكلي للموازنة
• وزير المالية: تراجع معدل البطالة في الثلاثة أرباع الأولى لعام 2024 إلى نحو 21.4%
• وزير المالية: ارتفاع الاحتياطيات من العملات الأجنبية عام 2024 إلى 21 مليار دولار
• وزير المالية: ارتفاع الصادرات الوطنية بنحو 4% وتراجع عجز الميزان التجاري بنحو 5% في 2024

ألقى وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي يلقي خطاب الموازنة للسنة المالية 2025 في جلسة لمجلس الأعيان برئاسة العين فيصل الفايز، بحضور الفريق الوزاري، الثلاثاء.

وأكد وزير المالية في تصريحاته الأخيرة أن الحكومة أقرت خطة لتسديد المتأخرات المتراكمة على مدار أربع سنوات لصالح عدة جهات، بما في ذلك شركة مصفاة البترول الأردنية، مستودعات وشركات الأدوية، المستشفيات الجامعية، وشركات توزيع الكهرباء الوطنية. تهدف هذه الخطة إلى الحد من تراكم المتأخرات وضخ السيولة في السوق المحلية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن البرنامج الوطني للإصلاح قد حقق الأهداف المالية المتفق عليها، مما ساهم بشكل كبير في استقرار المالية العامة، بينما توقعت الحكومة أن تتراجع نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 90% في عام 2025، وصولاً إلى 80% بحلول عام 2028.

كما توقع الوزير أن تفضي إجراءات الحكومة إلى تراجع العجز الأولي والعجز الكلي للموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 2% و5.7% على التوالي في عام 2025. 

من ناحية أخرى، سجلت الحكومة تراجعاً ملحوظاً في معدل البطالة، حيث انخفض إلى نحو 21.4% في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024 مقارنة بـ 22.2% في نفس الفترة من عام 2023. 

وأضاف الوزير أن الاحتياطيات من العملات الأجنبية ارتفعت بشكل ملحوظ في عام 2024، لتصل إلى مستويات قياسية تقدر بحوالي 21 مليار دولار. كما شهدت الصادرات الوطنية زيادة بنسبة 4%، في حين تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 5% خلال الشهور العشرة الأولى من نفس العام.

وأوضح الوزير أن المؤسسات الدولية المختصة أشادت بمتانة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، بينما سجل معدل التضخم حوالي 1.6%، وهو من بين أقل المعدلات في المنطقة.

وأعرب الوزير عن أهمية إعداد مشروع قانون الموازنة العامة في ظل التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها الساحتان الإقليمية والدولية.