‫كشفت شركة الراجحي المالية عن توقعاتها عدم وجود تغييرات محتملة على المؤشر في MSCI هذه المرة، ومع ذلك، قد تشهد المراجعة التالية (مايو 2025) بعض التغييرات وفقًا لحركة سعر السهم، مبينة ستعلن MSCI عن نتائج مراجعتها الفصلية القادمة لشهر فبراير 2025 في 11 فبراير وستدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من 3 مارس 2025. بناءً على تاريخ القطع 20 يناير (يكون تاريخ القطع أيًا من آخر 10 أيام تداول في يناير)، مشيرة الى انه في المراجعة نصف السنوية الأخيرة التي أجريت في نوفمبر 2024، لم تُجرِ MSCI أي تغييرات على المؤشر القياسي.

وبحسب “الراجحي المالية” فعند فحص المرشحين المحتملين للإدراج، تلبي شركة كابلات الرياض (21.2 مليار ريال) بشكل معقول جميع معايير فحص قابلية الاستثمار باستثناء حد الأسهم الحرة. من ناحية أخرى، تلبي شركة أسترا الصناعية حد الأسهم الحرة ولكن من أجل تلبية الحد الأعلى للحد الأدنى للقطاع، ستحتاج إلى ارتفاع بنسبة 12-13% أخرى. وبالتالي، يستبعد إمكانية إدراجها في مؤشر ستاندرد في المراجعة القادمة. ومع ذلك، يمكن إدراج هذه الأسهم في المراجعة القادمة بشرط ارتفاع بنسبة 8-18% من المستويات الحالية نظرًا لأن جميع المتطلبات الأخرى يتم تلبيتها بشكل كافٍ.

ووفقا للتقرير فإن القيمة السوقية لمعظم الشركات المكونة الحالية أعلى من الحد المرجعي. بالنسبة لأربع شركات قائمة، وهي صافولا، وكيان السعودية، والمتقدمة، وزين، فإن القيمة السوقية تخترق الحد الأدنى ولكنها لا تزال أعلى من الحد الأدنى. مبينة انه في الماضي أن الشركات التي لا تلبي الحد الأدنى لنقطة المرجع ولكنها أعلى من الحد الأدنى (0.67 مرة من الحد الأدنى) لا يتم استبعادها. وبالتالي، لا يتوقع أي استثناءات في هذه المراجعة.

وابانت يتألف مؤشر MSCI السعودية حاليًا من 43 سهمًا (ستظل دون تغيير) مع كون الراجحي (15.4%) وأرامكو السعودية (13.3%) أكبر المكونات بين جميع الشركات السعودية في مؤشر MSCI السعودية اعتبارًا من 20 يناير 2025. ويقدر وزن المملكة العربية السعودية الحالي في مؤشر الأسواق الناشئة بنحو 4.24% (اعتبارًا من 20 يناير 2025). وبافتراض أن الوزن التقديري للمملكة العربية السعودية يظل دون تغيير عند 4.24% (تقريبًا) في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، فمن المرجح عدم وجود تدفقات واردة/خارجة كبيرة حيث من المحتمل ألا يكون هناك أي تغيير في مكونات المؤشر.