تسلم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار عادل بورسلي، من وزير العدل، المستشار ناصر السميط، مسودة مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم 23 لسنة 1990، ومذكرته الإيضاحية.

ومن أبرز التغييرات التي وردت في مشروع تنظيم القضاء الجديد، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه وتنشره في عددها الصادر يوم غد الأربعاء فإنه «لا يعيَّن بمنصب القضاة إلا الكويتي بصفة أصلية»، إضافة إلى (تكويت القضاء) وذلك بـ«إلغاء فقرة يجوز تعيين القضاة المنتمين إلى دولة عربية»، علاوة على «جواز عقد المحاكمات وسماع الشهود بالوسائل الإلكترونية».

ووفق التعديلات فلا يجوز تعيين القاضي لو صدر عليه حكم مخل بالشرف والأمانة حتى لو رد اعتباره، مع إلغاء عضوية أقدم اثنين من وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف في المجلس الأعلى للقضاء.

وتحظر التعديلات على القضاة وأعضاء النيابة نشر كل ما يتعلق بأعمال وظيفتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مع عدم جواز منح عضو النيابة كحال القاضي أوسمة أو نياشين.

وسيتم عرض مسودة مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء على المجلس الأعلى للقضاء للدراسة وإبداء الرأي وموافاة وزير العدل بما ينتهي إليه المجلس من رأي في هذه الشأن، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء وإقراره.