بعد تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية وحضوره إلى لبنان قادماً من لاهاي كان الجميع في لبنان يترقبون بيان قبول التكليف والخطاب الذي ألقاه بعد الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا بين الرؤساء الثلاثة.

فور انتهاء الاجتماع خرج الرئيس المكلف ليدلي بخطاب تضمن مطالعة شاملة لكل الملفات الصعبة العالقة في لبنان وكيفية مقاربتها من خلال البيان الوزاري بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة من قبل المجلس النيابي .

في هذا الإطار رأى الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أن خطاب الرئيس المكلف لقد تضمن مقاربة اقتصادية ومالية ومصرفية متكاملة حيث أشار الى أنه سيكون على الحكومة التي سأشكلها وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد حديث ومنتج ويؤمن فرص عمل للأجيال الطالعة هذا وأشار الى ضرورة تحقيق مسائل تتعلق بكيفية بناء البرنامج الاقتصادي الذي يتطلب إصلاحاً كاملاً للنظام المصرفي مع ضرورة إعادة أموال المودعين المحتجزة والتي تعتبر ضرورة ماسة لإنطلاق الإقتصاد من جديد دون إهمال ضرورة وضع برنامج ضريبي جديد إعادة رسم للسياسات الضريبية وفق نظام عصري وعادل.

ويقول علامة لم ينس أو يتناسى الرئيس المكلف من الإشارة الى أن البرنامج المتكامل لبناء إقتصاد حديث ومنتج يرتكز بالأساس على الإصلاحات السياسية وعلى ضرورة الإلتزام بتطبيق مندرجات الدستور الذي انبثق عن إتفاق الطائف وسد ثغراته وإستكمال تطبيق بنوده التي لم تطبق بعد والذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال اللامركزية الادارية الموسعة التي سيعمل بكل الطاقات لإنصاف ضحايا مرفأ بيروت وذويهم.

و أكد علامة أن تطبيق المقاربة المذكورة وصولاً لإطلاق البرنامج المتكامل للإقتصاد سيكون بحاجة لمدة تزيد عن سنتين ونيف في حال سارت عملية التطبيق بسلاسة ودون معوقات أو تحديات والتي من المؤكد انها ستجد طريقها لعرقلة البرنامج خاصة وأن أي برنامج إقتصادي يطرح لمعالجة مشاكل متجذرة ستكون مراحل تطبيقه مليئة بالمعوقات والصعوبات كون قسم كبير من مكونات الفئات السياسية اللبنانية تقتات من فوضى النظام الإقتصادي وسوء تطبيق القوانين الخاصة به.

كما رأى علامة أن ما أشار إليه الرئيس المكلف لناحية الإصلاحات وتطبيق القوانين وإطلاق برنامج إقتصادي متكامل لمعالجة المشاكل الإقتصادية والمالية في لبنان ضرورة وأساسية ولكن من الضرورة بمكان القضاء على كل مقاومة للتغيير قد تعمد بعض الفئات السياسية الى إفتعالها لعرقلة إطلاق وتنفيذ البرنامج.
معتبراً أن الإصلاح هو فعل لا يبصر النور إذا لم يجد من يتبناه إعلاناً وتطبيقاً وطبعاً هو بحاجة لإصلاحيين قد ينعدم وجودهم من بين الفئات السياسية التي غرقت في سوء التطبيق لمدة ثلاثين سنةِ خلت.