وصف عقاريون قرار دائرة الأراضي والأملاك في دبي السماح لمُلّاك العقارات من أصحاب الملكيات الخاصة في منطقة شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية)، ومنطقة الجداف في دبي، بتحويلها إلى «تملك حر»، بالمبادرة الجريئة التي ستعزز من حجم الاستثمارات، ورفع الطلب على هاتين المنطقتين.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن القرار تاريخي، ومنعطف جديد في سوق عقارات دبي، إذ يحقق تحولاً جذرياً في السوق، ويساعد على تغيير اللاعبين الرئيسين في القطاع، لافتين إلى أن رسوم تحويل الملكيات الخاصة إلى «تملك حر» البالغة 30% من قيمة تثمين قطعة الأرض، قد لا تؤثر كثيراً في قرارات ملاك العقارات مقارنة بالعائدات التي من الممكن أن يحصلوا عليها، في وقت توقع بعضهم التوجه نحو تشكيل تحالفات بين مطورين في حال شكلت تلك الرسوم عائقاً، كما توقعوا طرح مشروعات بأسعار ومواصفات مرتفعة، تستهدف كبار المستثمرين.

يشار إلى أن عدد الأراضي المشمولة بالسماح بالتحويل إلى «تملك حر» يبلغ 457 قطعة أرض موزعة على 128 قطعة أرض مطلة على شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية)، و329 قطعة أرض في منطقة الجداف.

وتفصيلاً، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«بيزنت» المتخصصة في استشارات إدارة وتطوير المشاريع العقارية في دبي، إسماعيل الحمادي: «سيكون لهذه الخطوة أثر إيجابي في سوق العقارات في دبي على المدى الطويل، نظراً لأن العديد من الملاك سينظرون في قرار تحويل أراضيهم للتملك الحر للاستفادة من عائدات السوق».

ورأى الحمادي أن هذه الخطوة ستعزز من حجم الاستثمارات ورفع الطلب على هاتين المنطقتين، لافتاً إلى أن كلا المنطقتين تتميز بموقعها الاستراتيجي، ولكل منهما مكانة على الخريطة الاستثمارية والسياحية لدبي، ما يجعلهما أكثر جذباً للاستثمار العقاري.

وتوقع الحمادي أن يرتفع الطلب على الأراضي في هذه المناطق، إضافة إلى زيادة الأسعار، وأن تشمل مناطق أخرى مستقبلاً، بحسب ظروف السوق وتغيرات الطلب.

ولفت الحمادي إلى أن رسوم تحويل الملكيات الخاصة إلى «تملك حر» البالغة 30% من قيمة تثمين قطعة الأرض، قد لا تؤثر كثيراً في قرارات ملاك العقارات مقارنة بالعائدات التي من الممكن أن يحصلوا عليها، بسبب النشاط المتزايد للسوق، والإقبال المرتفع الذي تسجله عقارات دبي من مستثمرين مشترين دوليين مقارنة بأسواق إقليمية وعالمية أخرى.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الأندلس العقارية»، صالح طباخ: «سيعزز السماح بتحويل الأراضي في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف، إلى تملك حر، من ديمومة ومرونة سوق العقارات في دبي، كما سيكون ذلك جاذباً للمستثمرين الدوليين الباحثين عن ضمانات واستقرار أكبر في استثماراتهم، باعتبار أن هاتين المنطقتين حيويتان وتفتقران لمشروعات جديدة بسبب ندرة الأراضي فيهما»، مؤكداً أن هذه الخطوة تعزز التنويع الاقتصادي لإمارة دبي، وتجذب فئة المستمرين الباحثين عن عقارات مركزية مستدامة.

وأضاف: «قد تشكل رسوم التحويل المقدرة بـ30% من قيمة التثمين عائقاً أمام بعض الملاك، لذلك أتوقع التوجه نحو تحالفات مع مطورين، لكن عوامل الجذب في المنطقتين والموقع الاستراتيجي، والمستقبل الواعد لهما سيشجع ملاك الأراضي على ذلك».

وتوقع طباخ أن تطرح مشروعات بأسعار ومواصفات مرتفعة تستهدف كبار المستثمرين، لتوفر فئة عقارية جديدة في السوق، وتدفع الملاك لتطوير عقارات فاخرة فقط، لتعويض الرسوم.

من جانبه، وصف رئيس مجلس إدارة «شركة الوليد الاستثمارية»، محمد المطوع، قرار «أراضي دبي»، بأنه «تاريخي ومنعطف جديد في سوق العقارات في دبي، ويحقق تحولاً جذرياً في السوق، ويساعد على تغيير اللاعبين الرئيسين في القطاع، ويؤدي على المدى الطويل إلى استقرار الأسعار».

وأضاف: «سيؤدي هذا القرار إلى ارتفاع أسعار الأراضي في مناطق دبي كافة، وسيرفع من مكانة دبي الاقتصادية ويجعلها عاصمة العالم في القطاع العقاري، فضلاً عن أنه يساعد على زيادة الحركة الاقتصادية في جميع القطاعات، سواء المطاعم أوالنقل وقطاعات الأنشطة التجارية».

في السياق نفسه، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«شركة ملاك العقارية»، طارق رمضان، قرار «أراضي دبي» بأنه خطوة كانت مطلوبة، لعدم توافر أراضٍ كافية في المناطق الرئيسة، فضلاً عن وجود طلب كبير من المطورين العقاريين، ما تسبب في ارتفاع أسعار الأراضي، وشكَّل ضغطاً على جدوى مشروعات التطوير في بعض المناطق.

وأكد أن ذلك سيسهم في تشجيع دخول عدد من المطورين في السوق باستثمارات خارجية أكبر، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمطورين العاملين في دبي لشراء أراض في مناطق رئيسة.

ورأى رمضان أن الطلب على هاتين المنطقتين سيكون كبيراً، وسيرفع قيمة هذه الأراضي بنسبة من 30 إلى 50%، ما يخفف الضغط على أسعار المشاريع في مناطق أخرى.

ورداً على سؤال حول رسوم التحويل البالغة 30% من قيمة التثمين، قال: «رسوم التحويل موجودة في السابق، ومن المنطقي أن تكون موجودة على الأراضي الخاصة بالتملك الحر، وذلك لارتفاع قيمة الأراضي 50%، لذا، فإن من المنطقي أن يدفع ملاك الأراضي نسبة 30% للدائرة؛ كونها أتاحت لهم الفرصة لتحويل الأراضي، كما أن المشاريع في هذه المناطق أكثر ربحية». وأكد أن مثل هذه القرارات توفر فرصاً استثمارية إضافية للمستثمرين المحليين والعالميين، وتعزز مكانة دبي كمركز عالمي وإقليمي في الاستثمار العقاري.

أما رئيس مجلس إدارة «شركة طراد للتطوير العقاري»، سعيد طراد، فقال: «يُعد التملك الحر أحد أهم العوامل التي تُشجع على الاستثمار طويل الأمد، ولذلك، سيُسهم هذا القرار في زيادة الطلب على العقارات في المنطقتين المستهدفتين، ما يدعم ارتفاع قيمتها السوقية، ويُعزز استقرار السوق العقارية، كما ستُسهم في تنويع الفرص الاستثمارية».

وأضاف: «القرار يُعزز الاستثمارات الجديدة، نظراً إلى أن التملك الحر يُوفر استقراراً قانونياً وملكية دائمة، ما يجعل هذه المناطق أكثر جذباً للمشروعات السكنية والتجارية»، لافتاً إلى أن منطقتي «شارع الشيخ زايد» و«الجداف» تتميزان بموقع استراتيجي قريب من وسط دبي، والمعالم البارزة مثل «برج خليفة» و«الخليج التجاري»، فضلاً عن بنية تحتية متطورة، واتصال مميز بشبكة المواصلات العامة، ومرافق حديثة، لذا فإن تحويل الملكية إلى «تملك حر» سيُضيف عنصر الثقة والاستقرار للمستثمرين، ما يجعل المنطقتين أكثر تنافسية مقارنة بمناطق أخرى.

المسدي: «شارع الشيخ زايد» و«الجداف» من أهم النقاط الساخنة للعقارات

وصف الرئيس التنفيذي لشركة «fäm» العقارية، فراس المسدي، السماح لأصحاب الملكيات الخاصة في منطقة شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية)، ومنطقة الجداف في دبي، بتحويلها إلى «تملك حر»، بأنه مبادرة جريئة جديدة تمثل فوزاً لجميع أصحاب المصلحة من مستثمرين، ومطورين، ولسوق العقارات في دبي ككل، مؤكداً أنها ستستقطب مجموعة أكبر من المستثمرين، وتعزز مرونة السوق ونموه على المدى الطويل.

وتابع المسدي: «أصبحت منطقتا (الجداف) و(شارع الشيخ زايد) الآن من أهم النقاط الساخنة للعقارات، لأن من شأن منح التملك الحر لجميع الجنسيات في مثل هذه المناطق المرموقة أن يعزز معنويات السوق وثقة المستثمرين».

ورأى المسدي أن هذه الخطوة تظهر التزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بخلق فرص جديدة للمستثمرين والمطورين، وتؤكد مكانة المدينة كقائد عالمي في مجال الابتكار العقاري، مع بيئة استثمارية مزدهرة وشاملة.

وعن الآثار المترتبة على هذه القرار في منطقة الجداف، قال: «الآثار المترتبة على الجداف عميقة، إذ إن هذا الموقع الاستراتيجي، الذي يتمتع الآن بوضع التملك الحر سيشهد زيادة في الأنشطة التجارية وارتفاع أسعار العقارات، فمنطقة الجداف تملأ بشكل فريد فجوة العرض الحرجة، حيث تقدم قطع أراضٍ سكنية وتجارية نادرة في المناطق الرئيسة في دبي». وفيما يتعلق بالرسوم، قال المسدي: «رسوم تحويل قطع الأراضي إلى وضع التملك الحر يجب أن تؤخذ في الاعتبار، حيث من المرجح أن يختبر البائعون السوق بطلب أسعار أعلى، وإذا تجاوزت هذه الأسعار ما هو ممكن تجارياً للتطوير، فقد تتباطأ المعاملات. وبمرور الوقت، ستنظم السوق نفسها، وستظهر معايير أسعار جديدة بناءً على ما يرغب المشترون في دفعه».