أكد وزير العدل، عبدالله بن سلطان النعيمي، أن القضايا الأسرية من أكثر القضايا تعقيداً فيما يتعلق بعمليات التنفيذ، نظراً لحساسية هذه القضايا في المجتمع، مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع هذه القضايا بحذر حتى لا تزيد الفجوة بين المتخاصمين ما يعود بالضرر على المحضونين.

وقال، في جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة ، اليوم، خلال رده على سؤال موجه من العضو مريم ماجد بن ثنية حول تنفيذ حكم النفقة والرؤية للمحضونين: “التحدي في هذه القضايا سببه الندية والخصومة العميقة بين الزوجين، الذي يصل في الكثير من الأحيان بالرغبة في إلحاق الضرر بالطرف الآخر”، مشيراً إلى أن عدم الالتزام بتنفيذ أحكام قضايا الاسرة لا يعتبر ظاهرة بناء على إحصاءات المحاكم وإنما تحدي، وقد ساهم الوعي بمخاطر عدم الالتزام بتنفيذ الأحكام وما يترتب عليه من ضرر للمحضونين.

آلية جديدة في تنفيذ أحكام النفقة

وأشار النعيمي، إلى استحداث آلية جديدة في تنفيذ أحكام النفقة حيث أجاز المشرع لمجلس الوزراء إسناد تنفيذ احكام النفقات إلي الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، ويجري العمل عليه لعرضه على مجلس الوزراء لافتاً إلى أن هذه الآلية ستسهم في تسريع وتيرة وصول النفقة لمستحقيها.

وشدد، على أن التوجيه الأسري في المحاكم يسعى بكل السبل إلى إقناع الطرفين بالتعامل مع الموقف بحكمة حتى لا يمتد الضرر إلى جميع أفراد الأسرة نتيجة التحديات التي تنشأ عن تفاقم الخلافات، مشيراً إلى أن الموضوع ليس قضائي بحت ولكن المسؤولية تمتد لكل الجهات المعنية بالأسرة ونشر الوعي سواء قبل الزواج أو بعده.